اقتحام محل والتعدي على العاملين وإغلاقه بسبب خلافات بين صاحبه ووالدتهم بالفيوم
تمكن رجال الأمن من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدى على محل ملابس وغلقه بالقوة بالفيوم، وتم ضبط مرتكبى الواقعة.
خلافات سابقة بين مالك المحل ووالدة اثنين من المتهمين حول محل مستأجر
و كان رواد مواقع التواصل الاجتماعى قد تداولوا مقطعا تضمن قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدى على محل ملابس وغلقه بالقوة بالفيوم.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 23 يناير الماضى تبلغ مركز شرطة طامية من محامى وكيلاً عن مالك محل ملابس كائن بدائرة المركز بتضرره من 4 أشخاص مقيمين بذات الدائرة لقيامهم بالتوجه للمحل الظاهر بمقطع الفيديو "مملوك لموكله" والتعدي على أحد العاملين بالمحل بالسب وإلقاء أدوات عرض الملابس أرضاً وغلق المحل ، بسبب خلافات سابقة بين مالك المحل ووالدة اثنين من المتهمين حول محل مستأجر.
أمكن ضبط المشكو فى حقهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلاف، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاجرة بالسكاكين في الإسكندرية.. فيديو يثير الجدل على السوشيال ميديا والأمن يتدخل
وفي إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخصان يتشاجران باستخدام أسلحة بيضاء بمدينة الإسكندرية، باشرت أجهزة الأمن المختصة بالتحقيق في الواقعة.
تبين للفحص الأولي عدم ورود أي بلاغ رسمي بشأن الواقعة لدى قسم الشرطة، وعلى ضوء ذلك تم تحديد هويتي الشخصين الظاهرين في مقطع الفيديو، وتم ضبطهما وهما عاطلان عن العمل، أحدهما له معلومات جنائية، ويقيمان بدائرة قسم شرطة سيدى جابر.
وبحوزة المتهمين تم ضبط سلاحين أبيضين تم استخدامهما في الواقعة. وعند مواجهتهما بالتحريات والأدلة اعترفا بارتكابهما الواقعة، موضحين أن سبب المشاجرة كان على أثر المزاح، ما أدى إلى نشوب خلاف بينهما، وتعديهما على بعضهما البعض والتلويح بالأسلحة البيضاء، دون حدوث أي إصابات جسدية.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههما، وتحرير محاضر الضبط اللازمة، مع إحالة الواقعة للنيابة العامة المختصة لتولي التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المتهمين وفقًا لأحكام القانون.
وتؤكد أجهزة الأمن استمرار جهودها في متابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من صحة أي محتوى قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية المواطنين والحفاظ على الأمن العام.
