عاجل

إصلاح 59 هيئة.. رئيس الوزراء يحدد اختصاصات نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقد مساء اليوم، حول ما أثير خلال الفترة الماضية بشأن التعديلات الحكومية، قائلاً: أتابع منذ اللحظات الأولي ردود الأفعال والتساؤلات المشروعة التي طرحت في هذا الصدد.

وفي هذا السياق، أجاب رئيس الوزراء عن التساؤل حول ما هي اختصاصات الدكتور حسين عيسي، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية؟؛ مشيرا إلى أنه جاء جانب من الرد على هذا التساؤل في تكليف رئيس الجمهورية، ولعل هذه هي من المرات القليلة التي يُعين فيها نائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية دون حقيبة وزارية.

إصلاح الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة والبالغ عددها 59 هيئة

وتابع، أن نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، معني بأربع مهام رئيسية؛ أولها: منظومة إصلاح الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة والبالغ عددها 59 هيئة، وكما تعلمون، فقد كان سيادته مسئولاً عن اللجنة التي شكلت من رئيس مجلس الوزراء، وهو المعني بهذا الملف بالفعل.

وأضاف لدينا حالياً تصور واضح تماماً للتعامل مع هذه الهيئات الاقتصادية، وكيفية إصلاحها ورفع كفاءتها، وبعض الهيئات ستلغي، وبعض الهيئات ستدمج، وبعض الهيئات ستعود كهيئات خدمية، وبما أن سيادته هو من وضع التصور الأولي لهذا الملف، فقد أضحى المكلف بتنفيذه كاملاً خلال الفترة المقبلة.

وضع تصور متكامل لكيفية الاستفادة من الشركات المملوكة للدولة

وتابع: أما المهمة الثانية، فهي سبل الاستفادة من الشركات المملوكة للدولة؛ إذ تعلمون أن قانوناً صدر بإنشاء "وحدة لإدارة الشركات المملوكة للدولة" تتبع مجلس الوزراء، وقد عُيِّن بالفعل مدير تنفيذي لها، وحيث إننا نتحدث عن قاعدة بيانات تشمل ما يزيد على 600 شركة، ما بين شركات مملوكة بالكامل للدولة أو تساهم فيها، فقد بدأت هذه الوحدة بالفعل في وضع تصور متكامل لكيفية الاستفادة من تلك الأصول ورفع كفاءتها؛ ومن ثمَّ سيكون (نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية) هو المسؤول عن هذا الملف أيضاً.

وأضاف رئيس الوزراء: تتمثل المهمة الثالثة في تطوير وتحديث وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، والإسراع ببرنامج الطروحات والعمل على تنفيذه، أما المهمة الرابعة والأخيرة، فتتمثل في كونه سيكون الوزير المعنيّ -خلال مرحلة انتقالية- بالشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام التي تقرر إلغاؤها.

تم نسخ الرابط