أبو هشيمة يطلق شراكة إنسانية مصرية ليبية لدعم الفئات الأولى بالرعاية
شارك رجل الأعمال وعضو مجلس الشيوخ أحمد أبو هشيمة في فعاليات إطلاق «مؤسسة خليفة الدولية للأعمال الإنسانية» بمدينة بنغازي، في خطوة تعكس دعم جهود الاستقرار والتنمية داخل الدولة الليبية الشقيقة.
وأكد أبو هشيمة في تغريدة عبر منصة «إكس»: سعدت بتواجدي في مدينة بنغازي الغالية للمشاركة في إطلاق مؤسسة خليفة الدولية للأعمال الإنسانية، والتي تمثل خطوة مهمة نحو مزيد من الاستقرار والتنمية في ليبيا الشقيقة».
وأوضح قائلاً: «وقد وقعنا بروتوكول تعاون بين مؤسسة أبو هشيمة الخير ومؤسسة خليفة الدولية بهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتمكين الشباب، ونقل خبراتنا التي بدأناها في مصر منذ عام 2012 إلى أشقائنا في ليبيا».
واختتم أبو هشيمه بتأكيده على أن مصر وليبيا تاريخ ومصير واحد، مضيفًا: «معاً من أجل الإنسانية، ودايماً ليبيا قوية ومستقرة».
في خطوة تشريعية هامة لضبط إيقاع السوق المصري، وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، "من حيث المبدأ" على مشروع القانون الجديد بشأن "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".
جاءت الموافقة خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي الجهات الاقتصادية والرقابية بالدولة، حيث أثنى الحضور على فلسفة القانون التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني.
محاور النقاش: تنسيق، رقابة، وعقوبات رادعة.
تناولت اللجنة مشروع القانون عبر ثلاثة محاور رئيسية شكلت ركيزة المناقشات:
1. آليات التنسيق: كيفية التنسيق الفعّال طبقاً لمشروع القانون بين جهاز حماية المنافسة والهيئة العامة للرقابة المالية، لضمان تكامل الأدوار الرقابية.
2. الرقابة المزدوجة: تفعيل أدوات الرقابة السابقة واللاحقة لجهاز حماية المنافسة على كافة الممارسات الاحتكارية، لضمان استقرار الأسواق.
3. العقوبات الرادعة: تحديد حجم العقوبات التي يمنحها القانون للجهاز ضد المخالفين، بما يضمن ردع أي ممارسات تضر بحرية التجارة.
دعم المستثمر وحماية المستهلك.
وكانت اللجنة قد عقدت في وقت سابق جلسة استماع موسعة، استعرضت خلالها جملة من الملاحظات الفنية والقانونية، حيث أكد أعضاء اللجنة أن القانون يعد ركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار وإرساء قواعد "عدالة السوق".
وشدد المشاركون على أن الهدف الأسمى هو السماح بنمو الكيانات الصغيرة والمتوسطة جنباً إلى جنب مع الشركات الكبرى، مع حماية المستهلك المصري من تقلبات الأسعار غير المبررة والناتجة عن الاحتكار، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.
حضور حكومي ورقابي موسع
شارك في الجلسة التي شهدت الموافقة المبدئية نخبة من ممثلي المؤسسات المالية:
• البنك المركزي المصري: الدكتورة أميرة عبد الغفار، والأستاذ محمد فوزي، والأستاذ محمد سمير.
• وزارة الاستثمار: الدكتور ناصر شحاتة، والدكتور هاني عرفات.
• جهاز حماية المنافسة: المستشار أحمد عبد الناصر خطاب، والمستشارة هاجر أحمد سعيد، والمستشار أحمد عبد الوهاب خليل.
• الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة: المستشار أحمد شتا، المستشار علي عزب، والمستشار سعيد رمضان عرفة.
