بعد خفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك .. ماذا يستهدف المركزي المصري؟
قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 18% إلى 16%، وذلك بعد رفعه إلى هذا المستوي في عام 2022.
من جانبه أوضح الدكتور محمد بدرة، الخبير المصرفي، أن قرار البنك المركزي بخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي يأتي في إطار أدوات السياسة النقدية التي تستهدف تخفيف الأعباء على القطاع المصرفي وتنشيط حركة السيولة داخل السوق.
ويُعرف الاحتياطي الإلزامي بالبنوك بأنه نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك العاملة في الدولة بإيداعها لدى البنك المركزي دون الحصول على عائد مقابل عملية الإيداع خلال 14 يومًا، ويتم حساب هذه النسبة من إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك
وأوضح بدرة لـ" نيوز رووم" أن خفض الاحتياطي الإلزامي يقلل تكلفة الأموال على البنوك، إذ يحرر جزءًا من السيولة التي كانت مُجمدة لدى البنك المركزي دون عائد، ما يمنح البنوك مساحة أكبر لإعادة توظيفها في الإقراض أو الاستثمار، وهو ما يدعم النشاط الاقتصادي بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن القرار يتيح للبنوك تقديم أسعار عائد أفضل على الودائع قصيرة الأجل، خاصة التي تقل مدتها عن ثلاث سنوات، دون المساس بجاذبية الودائع طويلة الأجل، بما يحقق توازنًا بين تحفيز الادخار وتنشيط الائتمان.
وأضاف أن زيادة السيولة المتاحة تعزز قدرة البنوك على تمويل المشروعات، سواء للشركات أو الأفراد، ما ينعكس على معدلات النمو، مؤكدًا أن هذه الخطوة تتكامل مع قرار خفض سعر الفائدة بنسبة 1%، والذي يتماشى مع تراجع معدلات التضخم وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
ولفت بدرة إلى أن السياسات النقدية الأخيرة أسهمت في تحسن أداء سوق المال، حيث سجلت البورصة المصرية نموًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، ما يعكس زيادة الثقة في الاقتصاد وتحسن مستويات السيولة داخل الجهاز المصرفي.
ويشار إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خفضت أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 20%، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 19.5%، كما أقرت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.5%.
