محمد خطاب يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة حزب المحافظين
تقدم محمد خطاب بأوراق ترشحه لرئاسة حزب المحافظين، كما تقدم الأستاذ شريف النمر بأوراقه ضمن قائمة خطاب على مقعد نائب الرئيس، بحسب ما ذكرت اللجنة المشرفة على الانتخابات داخل الحزب اليوم الخميس.
ترسيخ الممارسة الديمقراطية الداخلية للحزب
ويعد محمد خطاب أحد مؤسسي الحزب، ويشغل حالياً رئاسة لجنة الشئون القانونية بالحزب، إلى جانب عضوية المكتب السياسي والهيئة العليا، كما يشغل الأستاذ شريف النمر عضوية الهيئة العليا بحزب المحافظين حالياً.
ويعقد حزب المحافظين المؤتمر العام للحزب لإجراء الانتخابات الداخلية يوم 5 مارس 2026، وذلك في إطار حرص الحزب على ترسيخ الممارسة الديمقراطية الداخلية.
ويُذكر أن لجنة انتخابات حزب المحافظين كانت قد اعلنت مسبقًا عن فتح باب الترشح لانتخابات الحزب الداخلية، اعتبارًا من 1 فبراير 2026 وحتى 15 فبراير 2026 (الأحد المقبل)، وذلك وفقًا للائحة الحزب المنظمة للعملية الانتخابية.
ويشمل فتح باب الترشح منصب رئيس حزب المحافظين ونائبه، وعضوية الهيئة العليا للحزب، على أن يقتصر الترشح على الأعضاء المجددين لعضويتهم لعام 2026 وينطبق عليهم شروط الترشح والمدرجين ضمن الكشوف النهائية للجمعية العمومية.
وفي سياق اخر لم يكن محمد خطاب وحده هو المرشح لرئاسة حزب المحافظين، حيث تقدم المهندس عماد الشريف بأوراق ترشحه لرئاسة حزب المحافظين، كما تقدم الأستاذ فيصل سالم بأوراقه ضمن قائمة الشريف على مقعد نائب الرئيس، بحسب ما ذكرت اللجنة المشرفة على الانتخابات داخل الحزب اليوم الأربعاء.
ويعد المهندس عماد الشريف أحد مؤسسي الحزب، ويشغل حالياً عضوية الهيئة العليا والمكتب السياسي بحزب المحافظين، كما يشغل الأستاذ فيصل سالم عضوية الهيئة العليا بالحزب حالياً.
ويعقد حزب المحافظين المؤتمر العام للحزب لإجراء الانتخابات الداخلية يوم 5 مارس 2026، وذلك في إطار حرص الحزب على ترسيخ الممارسة الديمقراطية الداخلية.
ويُذكر أن لجنة انتخابات حزب المحافظين كانت قد اعلنت مسبقًا عن فتح باب الترشح لانتخابات الحزب الداخلية، اعتبارًا من 1 فبراير 2026 وحتى 15 فبراير 2026 (الأحد المقبل)، وذلك وفقًا للائحة الحزب المنظمة للعملية الانتخابية.
ويشمل فتح باب الترشح منصب رئيس حزب المحافظين ونائبه، وعضوية الهيئة العليا للحزب، على أن يقتصر الترشح على الأعضاء المجددين لعضويتهم لعام 2026، والمُدرجين ضمن الكشوف النهائية المعتمدة للجمعية العمومية.
