بنى سويف |بحث الموقف التنفيذي والمالي لمشروعات الخطة الاستثمارية

عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام بمحافظة بنى سويف ، اجتماعًا، لمناقشة الموقف التنفيذي والمالي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري في الفترة من 1 يوليو 2025 حتى 10فبراير 2026، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لضمان الالتزام بالبرامج الزمنية وتحقيق معدلات تنفيذ فعلية لتحسين مستوى البنية الأساسية والخدمات العامة ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

وخلال الاجتماع، تم استعراض التقارير والبيانات المقدمة من الوحدات المحلية، كل مركز على حدة، والمتضمنة الموقف المالي والتنفيذي لكل مشروع ونسب التنفيذ ومعدلات الصرف في برامج وبنود الخطة : الطرق والنقل والمواصلات ، برنامج الإدارة المحلية والدعم الفني ، تحسين البيئة ، التنمية الحضارية والريفية ، تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية ، برنامج التنمية الاقتصادية .

حيث حضر الاجتماع كل محمد عبد اللطيف مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، رؤساء الوحدات المحلية، ومديرو إدارات التخطيط والتعاقدات بالوحدات المحلية، إلى جانب مسؤولي التعاقدات الحكومية، الشؤون القانونية بالديوان العام .

فى سياق آخر ووفي إطار متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، كان قد عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستلام دفعة جديدة من الأشجار من المشتل المركزي بوزارة البيئة، وذلك بحضور المهندس محمد أمين وكيل وزارة الزراعة والدكتورة أسماء سامي مدير إدارة البيئة بالديوان العام والدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية، مدير إدارة المخازن، ورؤساء المراكز والمدن، وأعضاء لجان استلام الأشجار بالوحدات المحلية.

وخلال الاجتماع، ناقش السكرتير العام آليات وإجراءات استلام الدفعة المقرر توريدها، حيث تم الاتفاق على وضع آلية واضحة ومنظمة لعملية الاستلام، تبدأ بتحديد الأعداد المخصصة لكل وحدة محلية وفقًا للاحتياجات الفعلية وخطط التشجير المعدة مسبقًا، مرورًا بتفعيل لجان الاستلام بالمراكز والمدن للتأكد من مطابقة الأشجار للمواصفات الفنية، وانتهاءً بالإشراف المباشر على أعمال الزراعة في المواقع التي تم تحديدها مسبقًا، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من المبادرة وتعظيم أثرها البيئي والجمالي.

وتناول الاجتماع كذلك متابعة ما تم اتخاذه من إجراءات بمعرفة مديرية الزراعة بشأن أعمال «تكويد» الأشجار، بما يسهم في إحكام الرقابة والمتابعة وتيسير عمليات الحصر والتقييم لاحقًا، مع التأكيد على استمرار التنسيق بين الزراعة والبيئة والوحدات المحلية لضمان الالتزام بالخطة الزمنية المحددة.