8 آلاف جنيه شهريا للتدريب.. قرار جديد من عين شمس يشعل غضب أطباء الامتياز
أثار القرار الصادر عن مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس، بشأن تحصيل رسوم تدريب شهرية من أطباء الامتياز المتدربين بها، عدد من التساؤلات حول تفاصيل هذا القرار، وهل القرار مطبق في جامعات آخري؟
وضع ضوابط تنظيمية تضمن تقديم تدريب طبي متميز
تفاصيل القرار
وبحسب القرار الصادر عن مجلس إدارة المستشفيات بتاريخ 21 يناير الماضي، جاء تحديد الرسوم نتيجة الإقبال الكبير من أطباء الامتياز من مختلف الجامعات المصرية، وحرصًا على وضع ضوابط تنظيمية تضمن تقديم تدريب طبي متميز.
وأوضح مستشفيات جامعة عين شمس، أنه تم تحديد الرسوم الشهرية حسب فئة المتدرب، إذ تبلغ 8000 جنيه لأطباء الامتياز المصريين من الجامعات الخاصة، و6000 جنيه لأطباء الامتياز المصريين من الجامعات الأهلية، أما الأطباء الأجانب، فتبلغ الرسوم 650 دولارًا للمتدربين من الجامعات الخاصة، و500 دولار للمتدربين من الجامعات الأهلية.
وشددت على أن التدريب لن يتم قبول أطباء الامتياز بشكل فردي، ويقتصر على البروتوكولات الرسمية الموقعة بين الكليات المعنية والمستشفيات، بهدف تنظيم الأعداد وتحقيق الاستفادة التعليمية المطلوبة.
هل القرار مطبق في كافة الجامعات؟
الحق في تحديد الرسوم الخاصة بتدريب أطباء الامتياز
وفي سياق متصل، أكد عدد من طلاب الامتياز بعدد من الجامعات الأهلية، أن لكل جامعة الحق في تحديد الرسوم الخاصة بتدريب أطباء الامتياز بها، وهو ما يجعل قيمة الرسوم متفاوتة من مؤسسة لأخرى، على عكس الوضع في مستشفيات وزارة الصحة.
وأوضح الطلاب، في تصريحات لـ"نيوز رووم"، أن المستشفيات الجامعية لا تخضع للائحة موحدة تنظم رسوم التدريب على مستوى جميع الجامعات، إذ تمتلك كل جامعة لائحتها الداخلية الخاصة التي تحدد من خلالها آليات وقيمة التدريب، وهذا الأمر يختلف في مستشفيات وزارة الصحة، حيث تخضع جميعها لجهة مركزية واحدة تتولى تنظيم التدريب وتحديد الرسوم باعتبارها جهة تنفيذية موحدة، مشيرين إلى أن هذه الزيادة مبالغ فيها
من جانبه أكد النائب سمير الخولي، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن مسألة تحصيل رسوم تدريب أطباء الامتياز داخل الجامعات ليست أمرًا مستحدثًا، بل معمول بها منذ سنوات، موضحًا أن تحديد هذه الرسوم يخضع لقرار مجلس كل جامعة على حدة.
وأوضح الخولي في تصريحات لـ"نيوز روم" أن الرسوم تختلف من جامعة لأخرى وفقًا لقرارات مجالس الجامعات، وأنه لا توجد لائحة موحدة تُلزم جميع الجامعات بقيمة محددة لرسوم التدريب، مشيرًأ إلى أن الجامعات الخاصة والأهلية من المفترض أن توفر مستشفيات للتدريب لطلابها، باعتبار أن ذلك جزء من التزاماتها تجاه العملية التعليمية، لافتًا إلى أن هذه النقطة محل نقاش خاصة في ظل التوسع الكبير في إنشاء كليات الطب بمساراتها الثلاثة: الحكومية، والأهلية، والخاصة.
