نواب السويس يطالبون بإعادة تصنيف مناطق المحافظة في قانون الايجار القديم
تقدم نواب محافظة السويس جلال مازن واحمد حافظ واحمد غريب وسيد الكرماوي وابراهيم عبدالله بطلب الى اللواء دكتور طارق حامد الشاذلي محافظ السويس لاعادة النظر في تصنيف بعض مناطق المحافظة ضمن المناطق المميزة في اطار تطبيق قانون الايجار القديم.
واكد النواب في خطابهم ان الطلب يأتي انطلاقا من مسؤوليتهم الوطنية وحرصهم على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والبعد الاجتماعي بما يراعي طبيعة المجتمع السويسي وظروفه الاقتصادية.
واوضحوا انه في ضوء ما تم اعتماده بشأن تصنيف المناطق المميزة ضمن نطاق تطبيق القانون، فانهم يلتمسون اعادة النظر في ادراج بعض مناطق السويس ضمن هذه الفئة، بحيث يعاد تصنيف المحافظة وفقا لطبيعتها الاقتصادية المتوسطة، حيث يغلب على مجتمعها محدودو ومتوسطو الدخل، وهو ما لا يتناسب مع تصنيفها كمناطق مميزة بالمعايير المتداولة في المحافظات الكبرى.
واشار النواب الى ان محافظة السويس بطبيعتها التاريخية والاقتصادية تعد محافظة ذات طابع عمالي وتجاري متوسط، ويعتمد غالبية سكانها على انشطة اقتصادية محدودة الدخل، الامر الذي يستوجب مراعاة معايير تتناسب مع واقعها الفعلي بما يحقق العدالة الاجتماعية ولا يحمل المواطنين اعباء اضافية تفوق قدرتهم.
واختتم النواب خطابهم بالتأكيد على ثقتهم في حرص محافظ السويس على تحقيق الصالح العام، مطالبين بدراسة الطلب بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التطوير والحفاظ على الاستقرار المجتمعي.
جلال مازن يفتح النار على مافيا أنابيب الغاز: غياب الرقابة السبب الرئيسي في غلاء الأسعار
وفي سياق أخر شن جلال مازن، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الطاقة والبيئة وأمين حزب حماة الوطن، هجومًا حاسمًا على ما وصفه بـ«مافيا أنابيب البوتاجاز»، محمّلًا الشركات الخاصة المسؤولة عن تعبئة وتداول الأسطوانات جانبًا كبيرا من أزمة ارتفاع الأسعار.
وأكد النائب جلال مازن أن ضعف الرقابة داخل عدد من الشركات الخاصة لأنابيب الغاز هو السبب الرئيسي في غلاء أسعار أسطوانة البوتاجاز، مشددًا على أن بعض هذه الشركات لا تلتزم بمواصفات الأمان والسلامة، بما يمثل خطرًا مباشرا على المواطنين إلى جانب الأعباء المعيشية.
وقال مازن في تصريحات حاسمة:
«لن نقف مكتوفي الأيدي أمام ممارسات تضر بالمواطن وتستنزف دخله اليومي، وعلى الجهات المعنية تشديد الرقابة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو مخالفة اشتراطات الأمان».
وفي المقابل، أشاد نائب الشعب بالدور الوطني الذي تقوم به شركة بتروجاس، مؤكدا أنها من أكبر الشركات الحكومية التي تؤدي دورا استهلاكيًا مهمًا في هذا الملف الحيوي، وتعمل على توصيل أسطوانة البوتاجاز للمواطن بالسعر الرسمي.
كما أعلن النائب جلال مازن أنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى السيد وزير البترول، لمناقشة هذه المخالفات، ومطالبًا بإجراءات رادعة ضد المتلاعبين، إلى جانب التوسع في توصيل الغاز الطبيعي إلى قرى القطاع الريفي التي ما زالت محرومة منه.
واختتم مازن تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار حرمان قرى القطاع الريفى بالسويس من الغاز الطبيعي يجعلها رهينة لممارسات مافيا أنابيب البوتاجاز، نظرًا لأهمية الأسطوانة كاحتياج يومي لا غنى عنه، مطالبًا بخطة زمنية واضحة لإنهاء هذا الملف بشكل جذري.
