إسرائيل تواجه أزمة دفن.. نقص حاد في المقابر يهدد الأجيال القادمة| تفاصيل

كشف تقرير جديد لمركز تاوب، عن أزمة متوقعة في إسرائيل بسبب نقص أماكن الدفن، مع ارتفاع عدد الوفيات والنمو السكاني المتسارع، مما قد يؤدي إلى أزمة حادة خلال العقود المقبلة. 

وأشار التقرير، الذي أعده البروفيسور أليكس واينريب، إلى أن السياسات السخية للدفن في إسرائيل والنمو الطبيعي للسكان يفوقان توقعات مراقب الدولة لعام 2024.

زيادة عدد السكان والوفيات

تتزايد أعداد السكان بمعدل يتراوح بين 1.9% و2% سنويًا، مع توقع استمرار هذا النمو بوتيرة أسرع، وفي الوقت نفسه، يزداد عدد الوفيات السنوي من حوالي 49,600 حالة وفاة في 2023 إلى أكثر من 100,000 حالة بحلول عام 2044، وربما يصل إلى 200,000 وفاة بحلول ثمانينيات القرن الحادي والعشرين.

سياسات الدفن التقليدية

تعتمد إسرائيل على دفن الموتى في قطعة أرض واحدة، بمعدل 300–370 قبرًا لكل دونم، بينما يفضل السكان بشكل عام الدفن على الحرق، على عكس دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية وأمريكا، حيث تحرق غالبية الجثث، ويغطي معهد التأمين الوطني تكلفة الدفن الكامل لكل مقيم، مما يزيد من الضغط على الأراضي المتاحة.

طرق بديلة لتخفيف الضغط على المقابر

أشار التقرير إلى إمكانية تبني أساليب دفن أكثر كفاءة، مثل:

• الدفن المزدوج والمكثف: يسمح بتكديس الرفات عموديًا أو دفن أكثر من شخص في نفس الموقع، مع ضرورة بنية تحتية أكبر.
• جمع العظام: طريقة قديمة تعيد استخدام الأرض، وتتيح استيعاب آلاف الأشخاص في دونم واحد، وهي شائعة تاريخيًا في اليهودية.

التحديات الثقافية والدينية

يشكل العامل الديني والثقافي أحد أبرز التحديات، إذ يمنع الدفن بالحرائق وفقًا للتقاليد اليهودية والإسلامية، ويصعب التغيير من الممارسات المتوارثة منذ الشتات.

حلول مقترحة

يقترح التقرير خيارات مختلفة، منها:

• خصخصة خدمات الدفن لتحفيز الكفاءة في استخدام الأراضي، مع مراعاة العدالة الاجتماعية.
• تخفيف شرط قرب المقبرة من مسكن المتوفى لتوسيع المناطق المستخدمة للدفن.
• إنشاء مقابر اصطناعية على البحر أو توسيع الأراضي كما حدث في ميناء يوفيل بأشدود، على غرار جزيرة سان ميشيل في البندقية.

تحذير من تبعات النقص المستقبلي

أكد البروفيسور واينريب أن استمرار الاعتماد على أساليب الدفن التقليدية سيؤدي إلى أزمة حادة تؤثر على الأجيال القادمة، مشددًا على أهمية التخطيط الاستراتيجي والتغيير الثقافي لضمان استدامة استخدام الأراضي.