تفاصيل وكواليس حركة المحافظين بعد التعديل الوزاري.. هل تحتاج عرض على النواب؟
حركة المحافظين، تشهد الساحة السياسية حالة من الترقب مع تصاعد الحديث عن حركة محافظين مرتقبة، في توقيت بالغ الحساسية يتزامن مع تحديات اقتصادية وخدمية متراكمة، وضغوط شعبية لتحسين مستوى الأداء المحلي وضبط الأسواق وتعزيز الاستثمار بالمحافظات.
حركة المحافظين
وتأتي الحركة المنتظرة في إطار توجه الدولة نحو تجديد الدماء في مواقع الإدارة التنفيذية، والدفع بقيادات تمتلك رؤية تنموية وقدرة على التعامل مع الملفات الشائكة، من تطوير البنية التحتية، وضبط منظومة الدعم، إلى تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل حقيقية على أرض الواقع.
مصادر مطلعة تشير إلى أن معايير الاختيار هذه المرة تركز على الكفاءة والقدرة على إدارة الأزمات والتواصل المباشر مع المواطنين، مع تقييم شامل لأداء المحافظين الحاليين خلال الفترة الماضية، خاصة في ملفات التصالح في مخالفات البناء، وتقنين الأراضي، وضبط الأسواق، ومتابعة المشروعات القومية.
الحركة المرتقبة لا تُقرأ فقط باعتبارها إجراءً إدارياً دورياً، بل كرسالة سياسية تؤكد أن مرحلة العمل الميداني والانضباط التنفيذي باتت أولوية، وأن بقاء أي مسؤول مرهون بمدى تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
وتظل حركة المحافظين إحدى أدوات الدولة لإعادة ترتيب الأولويات على مستوى الإدارة المحلية، بما يعزز كفاءة الجهاز التنفيذي ويدعم خطط التنمية الشاملة في مختلف المحافظات.
تفاصيل حركة المحافظين
كشف النائب والإعلامي مصطفى بكري، عن تفاصيل ومعلومات تتعلق بحركة المحافظين القادمة، مؤكدا أنها ستكون حركة واسعة وتأتي مباشرة عقب الإعلان عن التعديل الوزاري الجديد.
وأوضح بكري، في تصريحات تلفزيونية، أن التقديرات تشير إلى تغيير عدد كبير من المحافظين قائلا: «الحكومة انتهت من حركة المحافظين، وستكون واسعة ويقارب التغيير ثلثي المحافظين، ما بين تنقلات داخلية ومحافظين سيتم الاستغناء عنهم».
وشدد مصطفى بكري على أهمية توقيت الحركة قائلا: «نتمنى الحركة تيجي بعد التعديل الوزاري مباشرة، لأن فيه محافظات كتير محتاجة تغييرات كبيرة».
حركة موسعة تشمل نحو 17محافظا
وتوقعت المصادر أن تكون الحركة موسعة ويرحل نحو 13 إلى 17محافظا، لافتا إلى أنه سيكون من ضمنهم ما يقرب من 11 محافظا من المعينين في شهر يوليو 2024.
وأشارت المصادر إلى أن من بينهم محافظ القليوبية والوادي الجديد والفيوم والبحر الأحمر وبني سويف والمنوفية ومطروح ودمياط، وسيتم تصعيد نواب من المحافظين لتولي المحافظات.
وأكدت المصادر أن اختيار المحافظين يأتي في إطار ضخ دماء جديدة في المحافظات لتنفيذ خطط الحكومة.
مدد تولي المحافظين مناصبهم في حكومة مدبولي
ونستعرض مدد تولي المحافظين مناصبهم في حكومة مدبولي الحالية، كالتالي:
إبراهيم صابر خليل خليل محافظة القاهرة 3 يوليو 2024
عادل سعيد إبراهيم النجار محافظة الجيزة 3 يوليو 2024
أشرف مجدي إبراهيم الجندي محافظة الغربية 3 يوليو 2024
أيمن محمد إبراهيم عطية محافظة القليوبية 3 يوليو 2024
جاكلين عازر عبدالحليم عازر محافظة البحيرة 3 يوليو 2024
أحمد عبد الله الحسين الأنصاري محافظة الفيوم منذ أغسطس 2018 "محافظ سوهاج"، بداية من 2019 محافظًا للفيوم
محمد هاني جمال الدين غنيم محافظة بني سويف منذ نوفمبر 2019
عماد أحمد محمود كدواني محافظة المنيا 3 يوليو 2024
هشام أحمد أبو النصر محافظة أسيوط 3 يوليو 2024
عبد الفتاح نور الدين سراج محافظة سوهاج 3 يوليو 2024
خالد محمود عبدالحليم عبدالعال محافظة قنا 3 يوليو 2024
طارق مرزوق عبدالمغني محافظة الدقهلية 3 يوليو 2024
أيمن محمد رشاد الشهابي محافظة دمياط 3 يوليو 2024
علاء إبراهيم عبدالمعطي محافظة كفر الشيخ 3 يوليو 2024
إبراهيم شهاوي أبو ليمون محافظة المنوفية منذ نوفمبر 2019
حازم محمد حسن الأشموني محافظة الشرقية 3 يوليو 2024
خالد مبارك حسين بكري محافظة جنوب سيناء 3 يوليو 2024
خالد شعيب محمود حسين محافظة مطروح منذ نوفمبر 2019
محمد سالمان موسى الزملوط محافظة الوادي الجديد منذ فبراير 2017
عمرو محمد حنفي محافظة البحر الأحمر منذ نوفمبر 2019
خالد مجاور محمد محافظة شمال سيناء 3 يوليو 2024
إسماعيل محمد كمال محافظة أسوان 3 يوليو 2024
محب حبشي خليل محافظة بورسعيد 3 يوليو 2024
أكرم محمد جلال محافظة الإسماعيلية 3 يوليو 2024
طارق حامد الشاذلي محافظة السويس 3 يوليو 2024
عبد المطلب ممدوح عمارة محافظة الأقصر 3 يوليو 2024
أحمد خالد حسن سعيد محافظة الإسكندرية 3 يوليو 2024
هل حركة المحافظين تتطلب العرض على مجلس النواب؟
ووفق القانون فإن حركة المحافظين لا تتطلب الحصول على موافقة مجلس النواب، على عكس التعديل الوزاري، حيث تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.
في غير دور الانعقاد تتم الدعوة لجلسة طارئة لمجلس النواب
وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
ضوابط الموافقة على التعديل الوزاري
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفي جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.
