رانيا المشاط بعد ترك المنصب: حرصت على ترسيخ أطر مؤسسية للعمل 8 سنوات
على مدار 8 سنوات كاملة، كانت الدكتورة رانيا المشاط، في مهمة تنفيذية لخدمة الوطن، شغلت خلالها ثلاث حقائب وزارية حساسة، منها وزارة السياحة ووزارة التعاون الدولي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مساهمة في وضع أسس الجمهورية الجديدة وتطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
تعتبر «المشاط»، من أبرز القيادات النسائية في مصر والعالم العربي في مجال الإدارة الاقتصادية والتنمية المستدامة، كما اشتهرت برؤيتها الإصلاحية وقدرتها على إدارة الملفات المعقدة، مع التركيز على ترسيخ أطر مؤسسية للعمل، وتمكين الشباب، وتعزيز التنمية المستدامة، لكن طالها التعديل الوزاري الأخير، ما جعلها تتقدم بالشكر للدولة.
وتقدمت الدكتورة رانيا المشاط، بجزيل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته الغالية، وذلك في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، عقب تركها المنصب، قائلة: «أتوجه بجزيل الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على ثقته الغالية، وتشريفي بتحمل مسئولية ثلاث حقائب وزارية خلال ثماني سنوات، خدمتُ فيها مصر، في مرحلة تاريخية نبني فيها أسُس الجمهورية الجديدة».
أضافت: «طوال هذه الفترة حرصتُ على ترسيخ أطر مؤسسية للعمل، والاستثمار في العنصر البشري، وإعداد الكوادر، وتمكينها، لاسيما الشباب, بالإضافة إلى توثيق البرامج والمبادرات والمخرجات المختلفة وأثرها محلياً و إقليمياً ودولياً».
تابعت: «في وزارة السياحة، قمنا بصياغة برنامج الإصلاح الهيكلي لقطاع السياحة (E-TRP)،
وأطلقنا حملات ترويجية حديثة لتعزيز موقع مصر كوجهة للسياحة العالمية، وفي وزارة التعاون الدولي، أطلقنا ونفذنا محاور الدبلوماسية الاقتصادية، لتنمية العلاقات الدولية مع شركاء التنمية الثنائيين والمؤسسات الدولية متعددة الأطراف والأمم المتحدة، وقد ساهم هذا في حشد تمويلات ميسرة للمشروعات المختلفة، وابتكار آليات تمويل للقطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الخضراء من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوقّي».
اوضحت الوزيرة السابقة: «في حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رسّخنا سردية جديدة للاقتصاد المصري، لننتقل من مرحلة إدارة التحديات إلى مسار البناء والنمو والتنمية الشاملة، من خلال إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، وبرنامجها التنفيذي، حيث تتجاوز استقرار الاقتصاد الكلي والاستدامة المالية، لتدمج التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية كركيزتين للتحول الاقتصادي في مصر، كما عملنا على تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي بما يتسق مع الأولويات الوطنية.
إن خدمة بلدنا العزيزة مصر في أي موقعٍ شرفٌ عظيمٌ نعتز به دائماً، ومرة أخرى أتقدم للقيادة السياسية بعظيم العرفان، كما أتمنى كلّ التوفيق لزملائي الوزراء في الحكومة الجديدة، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر».
