الوفد أحدث المنضمين.. 4 أحزاب ترفض التعديل الوزاري | التفاصيل الكاملة
انضم حزب الوفد إلى قائمة الأحزاب الرافضة للتعديل الوزاري الجديد، ليرتفع عدد المعارضين إلى 4 أحزاب حتى الآن، فيما أبدى غالبية الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ترحيبهم بالتشكيل الحكومي.
الوفد يعلن رفضه
رفضت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب برئاسة النائب محمد عبدالعليم داود، التشكيل الوزاري الجديد للحكومة معتبرة إياه مجرد تغييرًا للأشخاص دون أن يصاحبه إعلان عن أي تغيير في السياسات التي أدت لمعاناة المواطن.
وأكدت الهيئة البرلمانية للوفد أن التعديلات الجديدة في التشكيل الوزاري هو استمرار لنفس النهج حيث نفاجأ بأسماء لا نعلم عن مؤهلاتها وسابق خبراتها وما سبق أن حققته من نجاحات أدي إلي اختيارها للمنصب الوزاري وأيضا عدم تقديم تقييم موضوعي لأداء الوزراء الراحلين.
وشددت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد على أن التعديل لا يمثل "الحد الأدنى" من التغيير المطلوب الذي يرضي طموح المواطن ويعزز أماله في إحداث نقله نوعيه في الأداء الحكومي، مضيفًا: “سوف نستمر في أداء دورنا تحت القبة بكل أمانة وموضوعية كحزب معارض وطني يسعي لمعارضة إصلاحية رشيدة لن تتردد أو تتهاون في سبيل تحقيق صالح المواطن وصالح الوطن”.
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يرفض التعديل الوزاري
من جانبه، رفض الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بكامل هيئته البرلمانية، التشكيل الحكومي الجديد الذي اقتصر على تعديلات محدودة، في وقت تمر فيه البلاد بتحديات اقتصادية ومعيشية واجتماعية غير مسبوقة، بينما يظل وضوح الرؤية والانحياز الحقيقي لصالح المواطنين غائبين عن صانعي هذا القرار.
وقد رأى الحزب، منذ طرح خبر التعديل الوزاري وتأكيد استمرار حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، عدم إمكانية قبول هذا القرار بأي منطق اقتصادي أو سياسي على الإطلاق، إذ يعكس استمرار النهج الاقتصادي والاجتماعي ذاته، ومواصلة السياسات التي وضعت البلاد في أزمة اقتصادية خانقة خلال الأعوام الخمسة الماضية، تحمّل أعباءها المواطنون بكل صبر وجلد.
العدل والإصلاح والتنمية أول الرافضين
وجاء ذلك، بعدما أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، بكامل أعضائها، رفضها الموافقة على التعديل الوزاري الأخير الذي جرى التصويت عليه بالمجلس اليوم الثلاثاء، معتبرةً أنه لا يرتقي إلى مستوى التغيير المطلوب لتصحيح المسار التنفيذي للحكومة.
وأوضح نواب الحزب في خطابهم المقدم إلى المستشار رئيس المجلس، ضرورة إثبات تقديم رفضهم في مضبطة الجلسة وإلحاقه بها، وفقاً لحكم المادة (332) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
في السياق ذاته، أعربت الدكتورة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، عن رفضها التام للتعديل، واصفةً إياه بأنه مجرد تغيير أسماء دون أي سياسات أو برامج ملموسة.
