اليوم.. "العدل" يعقد جلسة حوارية بشأن استراتيجية حقوق الانسان 2026-2031
تعقد مؤسسات قدرات مصر للشباب والتنمية ومؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة لقاء حواري مع قيادات حزب العدل بشأن دور الأحزاب في صياغة وتنفيذ الاستراتيجية، اليوم الخميس.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الحوار حول الاستراتيجية الخمسية الثانية لحقوق الإنسان في مصر 2026/ 2031، وذلك اليوم الخميس بمقر حزب العدل بالتجمع الخامس.
متحدثين الجلسة
- أمل الراوي الأمين العام لمؤسسة المحروسة.
- الدكتور يوسف ورداني رئيس مجلس أمناء مؤسسة قدرات مصر ومساعد وزير الشباب والرياضة السابق.
- الدكتور وائل بدوي رئيس قسم علوم النباتات والأمن السيبراني بالجامعة المصرية الروسية.
- إيمان الأمير عضو مجلس أمناء مؤسسة قدرات مصر للشبابا وللتنمية، وغيرهم ومن التحدثين.
ندوة في العدل بعنوان "ذوي الإعاقة بين الدستور والقانون"
في سياق آخر، عقد حزب العدل ندوة بعنوان "ذوي الإعاقة بين الدستور والقانون"، بحضور عددا من نواب الحزب بغرفتيه (النواب والشيوخ) وبقيادة أحمد عبد الكريم أمين ذوي الإعاقة بحزب العدل، حيث ناقش الحضور أزمة السيارات المحتجزة بالموانئ المصرية، وابرز التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة مع كارت الخدمات المتكاملة
استمعت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن حزب العدل ، إلى شكاوى الحضور من ذوي الاعاقة حول احتجاز سياراتهم بالموانئ المصرية حيث أكدوا ان احتجازها أدى إلى تلفيات شديدة نتيجة سوء التخزين والرطوبة، والشمس وان معظم السيارات أصبحت حالتها أسوأ من لحظة الاستيراد مشيرين إلى ان الأرضيات والغرامات اليومية تتراوح بين 250 و 600 جنيه يوميا وان قيمة الغرامات وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من 250,000 جنيه، وهي أكبر من سعر السيارة نفسها.
ووجهت عتمان أمانة ذوى الاعاقة بإعداد مذكرة لحصر هؤلاء الاسماء لتقديمها في طلب الاحاطة الخاص بها مؤكدة ان السيارة بالنسبة لهم تعتبر جهاز تعويضي وليس جهاز ترفيهي
ومن جانبها، أكدت النائبة إيفا فارس، عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل، أن قضية ذوي الإعاقة ليست مجرد قضية خدمات، بل هي قضية "مواطنة متكافئة" وحقوق كاملة، وفي مقدمتها الحق في التنقل الكريم والعيش باستقلالية.
وأشارت "فارس" إلى أن منظومة كارت الخدمات المتكاملة تحتاج إلى مراجعة شاملة لتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة الاستخراج، موضحة أن الواقع العملي يكشف عن تحديات وصعوبات يواجهها المستحقون. كما تطرقت لأزمة السيارات المجهزة، قائلة: "نحتاج ضوابط عادلة ومرنة تراعي البعد الإنساني، وتغلق باب إساءة الاستخدام دون الإضرار بالمستحق الحقيقي، فالهدف هو تمكينهم من الحركة والاندماج وليس خلق أزمات متكررة".
