أحمد ترجم: تكليفات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة خارطة طريق للمرحلة المقبلة

قال أحمد ترجم، الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، أن التكليفات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة الجديدة وعلى رأسها تحسين الوضع الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتشجيع الابتكارات وتمويل أبحاثها وتطبيقاتها، والارتقاء بمنظومة التعليم، والاهتمام بصحة المواطنين، وإعلاء قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز، فهي تمثل خارطة طريق واضحة لعمل الحكومة خلال الفترة المقبلة.

توجيهات شاملة للنهوض باقتصاد الدولة

أوضح ترجم، أن تكليفات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة تمثل رؤية شاملة لعمل الحكومة خلال المرحلة القادمة من أجل تحسين الوضع الاقتصادي عن طريق زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة نسبة استثماراته المحلية والأجنبية، ما يسهم في زيادة الدخل القومي وزيادة دخل المواطن المصري، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات واضحة في كافة المجالات لصالح المواطن المصري وبما يعود عليه بالنفع الكبير في كافة القطاعات خاصة الاقتصادية وتراجع معدل التضخم وتراجع أسعار السلع بالأسواق .

وأشار ترجم، إلى أن الحكومة الجديدة يقع على عاتقها تحسين الوضع الاقتصادي بشكل مستدام وذلك من خلال خفض معدلات التضخم، والسيطرة على ارتفاع الأسعار بالأسواق، وزيادة المعروض من السلع، وضبط الأسواق، وتكثيف الرقابة على سلاسل التوزيع لمنع الاحتكار، بما يخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين ويحقق استقرارًا حقيقيًا يشعر به الشارع المصري في حياته اليومية.

توجيهات الرئيس للحكومة الجديدة

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من التكليفات للحكومة عقب تعديل التشكيل الوزاري، مؤكدًا ضرورة الالتزام بمحاور التكليف الرئاسي الصادر للدكتور مصطفى مدبولي عند تشكيل الحكومة بالقرار الجمهوري رقم 258 لسنة 2024، والتي تشمل:

١- التأكيد على محاور التكليف الرئاسي الصادر للدكتور مصطفى مدبولى عند تشكيل الحكومة بالقرار الجمهوري رقم ٢٠٢٤/٢٥٨، وهى:
أ- الأمن القومي والسياسة الخارجية
ب- التنمية الاقتصادية
ج- الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي
د- المجتمع وبناء الإنسان
٢- وضع خطة لكل وزارة تتضمن المستهدفات والإجراءات ومدة التنفيذ والتمويل اللازم ومؤشرات قياس الأداء وستكون محلا للمتابعة والتقييم بصفة مستمرة.
٣- أولوية اهتمام المجموعة الاقتصادية بتحسين الوضع الاقتصادي باستمرار من خلال قيام نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية بالمشاركة في وضع الخطط المستقبلية والتنسيق بين أعضائها وتحقيق الانسجام بين مهامهم ومتابعة الأداء، خاصة وقد قاربت مدة برنامج صندوق النقد الدولي على الانتهاء آخر هذا العام، والتوجه نحو تخفيض حجم الدين العام بأفكار جديدة يجب أن تدرس بعناية فائقة من حيث سلامة إجراءاتها وإيجابية اثارها على المديين القريب والبعيد.
٤- مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المجال الاقتصادي.
٥- ولوج مجالات جديدة لدعم الاقتصاد خاصة في التقنية والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها وتشجيع الابتكارات وتمويل أبحاثها وتطبيقاتها.
٦- الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم من كافة جوانبها، وزيادة الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير
العلاج لهم.
٧- إعلاء قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز وتشجيع المشاركة في الشأن العام بإجراءات شفافة تلبي طموح المواطنين، وما يتصل بها من استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية لتحقيق المشاركة الشعبية في مراقبة العمل في وحدات الإدارة المحلية وضبط الاداء الإداري فيها.
٨- إيلاء أهمية قصوى بالرأي العام وتبصرته بصفة مستمرة بالحقائق من خلال إعلام وطني قادر على الوصول إلى كافة مكونات المجتمع المصري، وتقديم خطاب مهني مسئول إليهم، يُشكل وعياً جمعياً أمام ما نواجهه من تحديات وما ينشر من شائعات، ويعزز من ثقافة الحوار البناء، وتنمية القدرة على التفكير السليم، واحترام آراء الأخرين.