بعد تعيينها وزيرة للإسكان.. أهم الملفات الشائكة أمام راندة المنشاوي
أدت المهندسة راندة المنشاوي اليمن الدستوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، كوزيرًة للإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق خلفًا للمهندس شريف الشربيني، ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الوزارة عدد من التحديات خلال العام الحالي 2026
تحديات تتطلب اهتمام عاجل
في البداية أكدت النائبة ميرفت عازر، عضو مجلس النواب، أن هناك عدد من التحديات التي تواجه قطاع الإسكان وتتطلب اهتمامًا عاجلًا من الوزيرة رانده المنشاوي خلال الفترة الحالية والتي تتمثل في استكمال المشروعات القائمة سواء في المدن الجديدة أو المشروعات العملاقة ومشروع سكن لكل المصريين، مع مراعاة التكدس السكاني في بعض المناطق وضمان تلبية احتياجات المواطنين من الإسكان، فالدولة نجحت في تطوير بعض المدن مثل العلمين والمدن الجديدة الأخرى، وجذبت الاستثمارات المحلية والأجنبية، لكن التحدي الآن هو الحفاظ على الاستمرارية وتنفيذ المشروعات المتعثرة.
وأضافت عازر في تصريحات لـ"نيوز روم"، أن التحديات تشمل أيضًا توفير وحدات بديلة لشقق الإيجار القديم، لا سيما في ظل التعهدات التي قدمتها الإسكان ووزارة التنمية المحلية أمام مجلس النواب، مشددًة على أن تزام بهذه التعهدات يمثل خطوة أساسية لتحقيق العدالة وتخفيف الأعباء عن المواطنين المتضررين.
ولفتت النائبة البرلمانية، إلى أن القطاع العقاري يظل أحد أهم محركات الاقتصاد المصري، وأن تنميته تعتمد على وضوح السياسات، واستكمال المشروعات، وتفعيل آليات الرقابة والمتابعة لضمان نجاحه واستدامته، مشيرة إلى أنه يمكن تنشيط القطاع عبر تعزيز الحملات الترويجية والدعاية للمشروعات، وتوضيح إجراءات الحجز للمستثمرين والعملاء، لضمان زيادة المشاركة وتحفيز السوق العقاري.
تصريحات ماجد عبد العظيم
في سياق متصل أكد الدكتور ماجد عبد العظيم، الخبير العقاري، أن الحكومة نجحت في التوسع العمراني الأفقي وإنشاء البنية التحتية، إلا أن المشروعات المتعثرة يجب استكمالها دون تأخير، خاصة أن الافتتاح الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة سيمثل دفعة قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح عبد العظيم في تصريحات لـ"نيوز رووم"، أن توفير وحدات سكنية بديلة لمستأجري قانون الإيجار القديم يُعد من أبرز الملفات التي ينبغي استكمالها خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أن الحل الذي تتبناه الدولة حاليًا يقوم على مرحلة انتقالية تحقق توازنًا نسبيًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع ضرورة إنهاء الوضع غير العادل الذي استمر لعقود.
ولفت الخبير العقاري، إلى أنه من بين التحديات التي توجه قطاع الإسكان بوجه عام خلال العام الحالي 2026، عدم التزام عدد من المطورين العقاريين بتعهداتهم التعاقدية تجاه العملاء سواء من حيث مواعيد التسليم أو مواصفات الوحدات، خاصة في تزايد شكاوى العملاء من تغيير مواقع المشروعات، أو بيع الأراضي لشركاء آخرين، أو التأخير لسنوات طويلة دون مبررات حقيقية، مشددًا على أن هذا التحدي يتطلب تدخلًا حاسمًا ومنظمًا من الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان للحفاظ على أحد أهم القطاعات المحركة للاقتصاد الوطني.
