حزب العدل يعقد غداً جلسة حوارية بشأن استراتيجية حقوق الانسان 2026-2031

تعقد مؤسسات قدرات مصر للشباب والتنمية ومؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة لقاء حواري مع قيادات حزب العدل بشأن دور الأحزاب في صياغة وتنفيذ الاستراتيجية، في اطار الحوار حول الاستراتيجية الخمسية الثانية لحقوق الإنسان في مصر ٢٠٢٦-٢٠٣١،  وذلك غداً الخميس بمقر حزب العدل بالتجمع الخامس.

متحدثين الجلسة

• الأستاذة أمل الراوي الأمين العام لمؤسسة المحروسة.
• الدكتور يوسف ورداني رئيس مجلس أمناء مؤسسة قدرات مصر ومساعد وزير الشباب والرياضة السابق.
• الدكتور وائل بدوي رئيس قسم علوم النباتات والأمن السيبراني بالجامعة المصرية الروسية.
• الأستاذة إيمان الأمير عضو مجلس أمناء مؤسسة قدرات مصر للشبابا وللتنمية، وغيرهم ومن التحدثين.

تحالف الوفد والعدل

قام وفد من قيادات حزب العدل برئاسة النائب عبدالمنعم إمام رئيس الحزب ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بزيارة مقر حزب الوفد لتقديم التهنئة للدكتور السيد البدوي بمناسبة فوزه برئاسة حزب الوفد في خطوة تعكس اهمية استقرار الأحزاب السياسية الكبرى  وعلى رأسها حزب الوفد ودورها في دعم التعددية الحزبية وإثرائها للحياة السياسية المصرية خلال المرحلة الراهنة.

وكان في استقبال وفد حزب العدل الدكتور السيد البدوي والاستاذ فؤاد بدراوي والنائب محمد عبدالعليم داود والدكتور ياسر حسان والدكتور شريف عارف.

وأكد النائب عبدالمنعم امام رئيس حزب العدل، أن حزب الوفد يمثل أحد الأعمدة التاريخية للحياة السياسية المصرية وأن انتظام أوضاعه التنظيمية وعودة الفعل السياسي داخله يمثل إضافة مهمة للمشهد الحزبي تسهم في إعادة التوازن للحياة السياسية خاصة في ظل ما تمر به الدولة المصرية من تحديات سياسية واقتصادية تتطلب أحزابًا قوية وقادرة على الفعل.

وشدد إمام على أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة بناء تنسيق مؤسسي ومستدام بين الأحزاب ذات التوجه الليبرالي وليس الاكتفاء بتفاهمات ظرفية مؤكدًا أن حزب العدل يعمل على تأسيس تيار ليبرالي وطني واضح الرؤية والبرنامج قادر على تقديم بدائل سياسية وتشريعية واقتصادية واقعية تنحاز لمصالح المواطن وتدعم استقرار الدولة المصرية وامنها القومي مع الحفاظ الكامل على الدور الرقابي والتشريعي داخل البرلمان.

وأوضح رئيس حزب العدل أن الهيئات البرلمانية للحزب في مجلسي النواب والشيوخ تمثل ركيزة اساسية في ترجمة هذه الرؤية الى مواقف وتشريعات وسياسات عامة مشيرًا إلى أن نواب الحزب يعملون وفق منهج واضح يربط بين هموم المواطنين اليومية والسياسات العامة للدولة ويعتمد على تقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ بعيدا عن الشعبوية او المزايدات السياسية.

وأضاف إمام أن حزب العدل يعتز بأداء نوابه داخل البرلمان سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ حيث يحرصون على ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي في اطار من المسؤولية الوطنية والدفاع عن القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تمس حياة المواطنين مع الإلتزام الكامل بالحفاظ على الأمن القومي المصري ودعم مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن وجود قيادات برلمانية فاعلة داخل الحزب يسهم في تعزيز فرص التنسيق مع الأحزاب الاخرى وعلى راسها حزب الوفد بما يسمح ببناء مساحات مشتركة للعمل داخل البرلمان سواء في الملفات التشريعية الكبرى او في القضايا ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي مؤكدا ان التعاون بين الاحزاب الليبرالية يمثل مدخلا حقيقيا لاعادة الثقة في العمل الحزبي والسياسي

ومن جانبه أكد الدكتور السيد البدوي أن المرحلة الراهنة تتطلب إعادة بناء مساحات مشتركة بين الأحزاب الوطنية ذات التوجه الليبرالي على أسس واضحة وبرامج قابلة للتنفيذ مشددا على أن قوة الأحزاب لا تقاس بحضورها الاعلامي بل بقدرتها على التأثير في السياسات العامة وصياغة مواقف وطنية مسؤولة تدعم الدولة المصرية وتحمي استقرارها

مضيفا أن المرحلة المقبلة تتطلب تنظيمًا وخطابًا سياسيًا موحدًا يبدأ من الآن، مؤكدًا أن الرؤى توحدت بين الحزبين في هذا الإطار، وأن النهج السياسي واحد، والمواقف متقاربة ومتناغمة.

كما أكد البدوي، أن الوفد وحزب العدل سيسيران جنبًا إلى جنب في الحياة السياسية، وعلى رأس الملفات المطروحة قانون الانتخابات، والتنسيق بشأن التوجهات العامة لمشروعات القوانين ذات البعد السياسي والتشريعي.

واوضح البدوي ان تجربة حزب العدل خلال السنوات الاخيرة تعكس نموذجا مختلفا في العمل الحزبي قائما على الجمع بين الاداء البرلماني الفعال والانحياز لقضايا المواطنين مؤكدا ان التنسيق بين حزب الوفد وحزب العدل يمكن ان يشكل رافعة مهمة لتعزيز الدور الليبرالي الوطني داخل البرلمان والمساهمة في تقديم حلول واقعية للتحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه الدولة

واضاف الدكتور السيد البدوي ان وجود احزاب تمتلك رؤى واضحة وبرامج قابلة للتطبيق وتتبنى خطابا ليبراليا وطنيا مسؤولا يمثل عنصرا اساسيا في بناء حياة سياسية صحية مؤكدا ان المرحلة المقبلة تحتاج الى تنسيق حقيقي بين الاحزاب المدنية ليس فقط على مستوى القيادات ولكن على مستوى القواعد الحزبية والعمل المشترك في القضايا الوطنية بما يعزز من قدرة الاحزاب على التأثير وصناعة بدائل سياسية جادة تخدم المواطن والدولة في ان واحد.