قرار جمهوري بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام

أعلن السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، صدور قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (75) لسنة 2026 بشأن التعديل الوزاري، متضمنًا في مادته الرابعة إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، في خطوة تعكس إعادة هيكلة الإطار المؤسسي للإدارة الاقتصادية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن القرار نصّ على تكليف رئيس مجلس الوزراء بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنظيم الآثار المترتبة على إلغاء الوزارة، بما يشمل إعادة توزيع الاختصاصات والملفات التابعة لها على الجهات المعنية داخل الحكومة.

ويأتي هذا الإجراء في سياق حزمة تعديلات تستهدف تطوير هيكل العمل الحكومي ورفع كفاءة إدارة الأصول والكيانات الاقتصادية، مع ضمان استمرارية الأعمال والبرامج المرتبطة بشركات قطاع الأعمال والجهات التابعة، وفق ترتيبات تنظيمية جديدة تصدر تباعًا بقرارات من مجلس الوزراء.