هاني العسال: مصر تحتاج بناء حوالي 80 ألف فدان سنويا
قال المهندس هاني العسال مؤسس مجموعة شركات مصر إيطاليا وعضو مجلس الشيوخ السابق ووكيل جمعية مستثمري الشروق، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن السوق العقاري في مصر يعتبر من أقوى الأسواق في العالم والوطن العربي، إذ يعتمد على الاحتياج والعجز.
شراكة القطاع العام والخاص
وأضاف خلال برنامج «الرادار»، تقديم الإعلامية رشا البعل، عبر قناة «TeN»، أن مصر تحتاج بناء حوالي 80 ألف فدان سنويا، مشيرا إلى أن هذه المهنة معتمدة على القطاع الخاص، إذ أن 75% من القطاع العام يساوي 25%، بالتالي القطاع الخاص قائم على المكسب والربح.
لا حل لمشكلة الإسكان إلا بالشراكة
وتابع: «نسعى إلى تطوير المهنة في مجالات كثيرة كالتسويق والبناء»، لافتا إلى أن لا حل لمشكلة الإسكان إلا بالشراكة بين القطاع العام والخاص، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يركز على البعد الاجتماعي والعدالة الائتمانية، لذا فإن هذا الطرح يحمل شيء من البطولة للإصرار عليه، لذا تم التوصل إلى أن الشراكة مع الدولة مهمة للتطوير العقاري، وستحقق عدل في الوحدات المطلوبة بشدة.
في وقت سابق، أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن فض دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، ودور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، يسطر الإنجازات التشريعية الكبيرة التي تحققت خلال هذا الدور لكلا الغرفتين البرلمانيتين، لافتًا إلى أن البرلمان المصري بغرفتيه، أثبت خلال دور الانعقاد المنتهي كيف كان صوت للمواطن في ظل التحديات السابقة والتي لازالت تلقي بظلالها على الشأن الداخلي، فلقد عمل المجلسان بتناغم تام لتحقيق الأهداف المنشودة من خلال دراسة مستفيضة لمشروعات القوانين ومناقشات جادة ومثمرة.


الشيوخ والنواب تركا بصمة واضحة في صياغة التشريعات
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مجلس النواب، بصفته صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع، والذي يضم 596 عضوًا، قام بدور محوري في إقرار حزمة من القوانين الحيوية التي تمس مختلف جوانب الحياة للمواطن، فقد تم بذل جهد كبير في مراجعة وتعديل التشريعات القائمة، وسن قوانين جديدة تواكب التحديات والمتغيرات الراهنة، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم الاقتصاد الوطني، وتلبية طموحات المواطنين في كافة المجالات، فضلا عن الدور التشريعي لمجلس الشيوخ، الذي يضم 300 عضو، فقد اضطلع بدوره الاستشاري والتشريعي بمهنية واقتدار، ليسهم في إثراء الحياة التشريعية بتقديم دراسات معمقة ومقترحات بناءة حول مشروعات القوانين المحالة إليه من مجلس النواب، بالإضافة إلى مناقشة القضايا العامة التي تهم المجتمع المصري.



