رئيس مكتب المصالح الإيرانية بمصر: دور مصر المحوري ساهم في خفض التصعيد
قال رئيس مكتب المصالح الإيرانية في مصر، مجتبى فردوسي بور، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتفاوض بجدية مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أن الحلول الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لمعالجة القضية النووية الإيرانية.
فردوسي بور: المفاوضات يجب أن تكون عادلة ومبنية على الاحترام المتبادل
وأضاف فردوسي بور، في تصريح لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا" يوم الثلاثاء، إن إيران لم تتخل عن طاولة المفاوضات أو عن الحل السياسي، مضيفًا: "نحن جادون في هذا الأمر وكنا نشارك في مفاوضات غير مباشرة وكنا قريبين من الجولة السادسة، ولكن للأسف وقع هجوم من الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي".

وأشار إلى أنه لا بد من أن تكون المفاوضات متوازنة وعادلة ومبنية على الاحترام المتبادل، موضحًا أن استمرار المحادثات يجب أن يؤدي إلى نتائج ملموسة، أهمها رفع جميع العقوبات المفروضة على إيران في البداية، وضمان عدم إعادة فرضها مستقبلًا، مضيفًا: "إذا لم يتم بناء الثقة، فستكون المفاوضات عديمة الجدوى".
استمرار التواصل بين إيران ومصر لتعزيز العلاقات وبناء الثقة المتبادلة
وفيما يتعلق بالعلاقات الإيرانية المصرية، أكد فردوسي بور أن هناك اتصالات مستمرة على المستوى الوزاري بين البلدين، وأن هناك جهودًا حثيثة لتعزيز التعاون وإزالة جميع العقبات وبناء الثقة المتبادلة.
الجدير بالذكر، أن الجولة الجديدة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة بدأت يوم الجمعة الموافق 17 فبراير 1404 في مسقط بوساطة سلطنة عمان، حيث تم نقل مواقف الطرفين وآرائهما عبر وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي.

ووصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، هذه الجولة بأنها بداية جيدة، مؤكدًا أن استمرار المحادثات يتطلب الامتناع عن التهديدات والضغوط من الجانب الأمريكي.
إيران تؤكد التزامها بالبرنامج النووي السلمي وتستعرض تاريخ المفاوضات والانسحابات الغربية
وأشار المسؤول الإيراني إلى أن البرنامج النووي الإيراني السلمي لطالما واجه ضغوطًا سياسية واتهمامات لا أساس لها من الدول الغربية، وأن محاولات تسييس الملف قبل الاتفاق النووي عام 2015 فشلت بعد حل ملف الأبعاد العسكرية المحتملة.
وأوضح أن إيران التزمت بكافة التزاماتها بعد الاتفاق، إلا أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 وتقاعس أوروبا عن تنفيذ التزاماتها أدى إلى اتخاذ إيران خطوات لتقليص بعض التزاماتها وفق حقوقها، وفشل المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق بسبب مطالب الغرب المفرطة والمماطلة.



