النائب إبراهيم الديب: التعديل الوزاري خطوة لضخ دماء جديدة
أكد النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، أن التعديل الوزاري الأخير يأتي في إطار سعي الدولة لضخ دماء جديدة داخل الجهاز التنفيذي، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويمكنه من التعامل بفاعلية مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وشدد الديب ، على أن المرحلة المقبلة تتطلب تحركات سريعة وملموسة على أرض الواقع، خاصة في الملفات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها تحسين مستوى الخدمات الأساسية، وتخفيف الأعباء المعيشية، وضبط الأسواق، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار المجتمعي.
أشار عضو مجلس النواب، إلى أن قطاع الزراعة يمثل أحد أهم ركائز الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، ما يستوجب دعمه من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج الزراعي، وتوفير مستلزمات الزراعة بأسعار مناسبة، وتعزيز دور الإرشاد الزراعي، إلى جانب الاهتمام بملف التصنيع الزراعي لتعظيم القيمة المضافة للمحاصيل وفتح أسواق تصديرية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.
كما أضاف الديب، أن تحفيز الاستثمار، خاصة في المجالات المرتبطة بالزراعة والصناعات الغذائية، يمثل خطوة أساسية لزيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، مؤكدًا أهمية تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين بما يدعم خطط التنمية الشاملة.
أكد النائب إبراهيم الديب، على ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين الحكومة والبرلمان خلال الفترة المقبلة، لضمان المتابعة الفعالة للأداء التنفيذي وتحويل الخطط إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، مشددًا على دعم أي جهود تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز مسار التنمية في مختلف القطاعات.
ويذكر أن اليوم كانت قد شهدت الحكومة المصرية، تعديل وزاري كبير أقره مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة المنعقدة، في إطار توجه الدولة و الرئيس السيسي نحو إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي بما يتلاءم مع الأولويات الوطنية الراهنة، وعلى رأسها الملف الاقتصادي، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وضبط آليات العمل بين الوزارات المختلفة في مصر.
