إيهاب الطاهر: منع سفر الأطباء غير دستوري.. والحل الحقيقي زيادة الأجور

حذر الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام الأسبق لنقابة الأطباء، من خطورة المقترحات التي طُرحت مؤخرًا بشأن تقييد سفر الأطباء إلى الخارج، مؤكدًا أن هذه الإجراءات لن تُسهم في حل أزمة نقص الأطباء، بل قد تؤدي إلى تفاقمها.

هجرة الأطباء ظاهرة متزايدة

أكد الطاهر، أن هجرة الأطباء المصريين أصبحت ظاهرة متزايدة نتيجة لأسباب معروفة، في مقدمتها تدني الأجور، وسوء بيئة العمل، والاعتداءات المتكررة على الأطباء، والمساءلة الجنائية في قضايا المهنة، والتعنت الإداري، وفي المقابل، توفر الدول المتقدمة بيئة عمل جاذبة تقديرًا لكفاءة الطبيب المصري.

وانتقد الطاهر، مقترح أحد نواب البرلمان بمنع الأطباء من السفر لمدة خمس سنوات بعد التخرج، معتبرًا أنه مخالف للدستور الذي ينص في مادته 62 على حرية التنقل، وفي مادته 53 على المساواة بين المواطنين دون تمييز. 

وأضاف: "هذا المقترح لن يمنع الأطباء من السفر، بل سيدفعهم إلى الاستقالة أوالانقطاع عن العمل، ما يزيد من تفاقم الأزمة".

ورفض الطاهر، مقترح الإعلامي عمرو أديب، بإلزام الأطباء بسداد تكاليف تعليمهم قبل السفر، مؤكدًا أن الدولة مسؤولة عن التعليم العام لكافة المواطنين، وليس الأطباء فقط، وتابع: "الطبيب يسدد هذا الدين فعليًا من خلال راتبه المتدني مقارنة بحجم العمل والتكاليف التي يتحملها أثناء الدراسة"، موصحًا أن الدول التي تطبق نظم سداد تكلفة التعليم، توفر في المقابل أجورًا عادلة وبيئة عمل آمنة تُمكن الطبيب من السداد والعيش بكرامة، بخلاف الوضع المحلي

وتساءل: "هل سيتم إلزام باقي الفئات، من وزراء وقضاة وإعلاميين، بسداد تكلفة تعليمهم أيضًا؟".

دعا الطاهر الحكومة إلى معالجة جذور الأزمة من خلال تحسين بيئة العمل وزيادة الأجور، مشيرًا إلى ضرورة تبني مبدأ العدالة في توزيع الدخول، ومقترحًا تحديد حد أقصى للأجور خلال فترة الأزمة المالية، على ألا يتجاوز 20 ألف جنيه شهريًا لجميع الفئات، ومن ثم وضع منظومة عادلة تتناسب مع طبيعة كل مهنة.

اختتم الطاهر تصريحاته بالتأكيد على أن "تحسين أوضاع الأطباء وتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطن هما وجهان لعملة واحدة"، مطالبًا بعدم فرض قيود غير دستورية على الأطباء، والعمل بدلًا من ذلك على تحسين واقعهم المهني والمعيشي لضمان استمرارهم في خدمة المواطن المصري.