إلغاء وزارة قطاع الأعمال ونقل شركاتها للصندوق السيادي والجهات المختصة

في مشهد يعكس نهاية مرحلة إدارية امتدت لعقد كامل، ودع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، العاملين بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عقب صدور التشكيل الوزاري الجديد الذي تضمن إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام بعد عشر سنوات من إنشائها.

الشركات القابضة التابعة للوزارة

وأكدت مصادر مطلعة رفيعة المستوى فى تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم» أن الشركات القابضة التابعة للوزارة سيتم ضمها إلى الصندوق السيادي المصري، إلى جانب الجهات المختصة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطار إعادة هيكلة منظومة إدارة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.

وكان قد تم فصل وزارة قطاع الأعمال العام عن وزارة الاستثمار في 23 مارس 2016، لتصبح وزارة مستقلة ضمن حكومة الدكتور شريف إسماعيل، وتولاها آنذاك الدكتور أشرف الشرقاوي، في خطوة استهدفت تطوير وإعادة هيكلة شركات القطاع العام وتحسين أدائها المالي والإداري.

وشهدت الوزارة خلال سنوات عملها تعاقب عدد من الوزراء على قيادتها، بدءًا من الدكتور أشرف الشرقاوي، مرورا بخالد بدوي، ثم هشام توفيق، فالدكتور محمود عصمت، وصولا إلى المهندس محمد شيمي، الذي تولى المسؤولية في 3 يوليو 2024، ليكون آخر من شغل منصب وزير قطاع الأعمال العام قبل إلغائها رسميا.

ويأتي هذا القرار في إطار توجه حكومي أوسع لإعادة تنظيم الهياكل الوزارية، ودعم كفاءة إدارة الاستثمارات العامة بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة.