الباز: «الوزراء الجدد جايين من خلفيات وملفات محترمة»

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، أن الفترة الماضية كان هناك وضوح للرؤية في الشارع المصري، حيث إن المواطن كان لديه رؤية فيما يحتاجه من الحكومة، كما أن الرؤية واضحة مبكرًا جدًا لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما يتطرق للحديث عن المواطنين وتحملهم الكثير وصبرهم على إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

المواطن كان لديه رؤية فيما يحتاجه من الحكومة

وأضاف «الباز»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، على شاشة «الحياة»، : «كأننا أمام تلاقي الرغبة بين المواطنين والإرادة لدى الرئيس في أن تكون المصلحة المباشرة للمواطن، الاصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية كان عبارة عن مصلحة غير مباشرة للمواطن ويجني أثارها خلال الأعوام المقبلة»، موضحًا أن الأمر كان واضح من البداية، بشأن الإصلاح وتطوير البنية التحتية من أجل أن يكون هناك عائد على المدى البعيد.

وشدد على أن الفترة الماضية الدولة عملت بشكل مميز والحكومة كان له خطة عمل جيدة، مضيفًا: «الوزراء الجدد جايين من خلفيات وملفات ولديها سي في محترم»، موضحًا أن المرحلة المقبلة بهذا التعديل الوزاري هناك استجابة كاملة وحقيقة بأن رغبات المواطن وما يريده سيكون هو الأولوية الأساسية لدى هذه الحكومة.

الباز يكشف عن فلسفة جديدة بشأن تشكيل الحكومة 

وأشار الدكتور محمد الباز، إلى أن هناك فلسفة جديدة بشأن تشكيل الحكومة أو إسناد المناصب لوزراء بعينهم، مضيفًا: «كان الأول في ما يقترب من حالة الفوضى المعلوماتية اللي بتكون موجودة، والآن هناك فلسفة جديدة بأن هناك حالة من التكتم والسرية الشديدة على مشاورات التشكيل الوزاري».

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من التكليفات للحكومة عقب تعديل التشكيل الوزاري، مؤكدًا ضرورة الالتزام بمحاور التكليف الرئاسي الصادر للدكتور مصطفى مدبولي عند تشكيل الحكومة بالقرار الجمهوري رقم 258 لسنة 2024، والتي تشمل:

١- التأكيد على محاور التكليف الرئاسي الصادر للدكتور مصطفى مدبولى عند تشكيل الحكومة بالقرار الجمهوري رقم ٢٠٢٤/٢٥٨، وهى:
أ- الأمن القومي والسياسة الخارجية
ب- التنمية الاقتصادية
ج- الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي
د- المجتمع وبناء الإنسان
٢- وضع خطة لكل وزارة تتضمن المستهدفات والإجراءات ومدة التنفيذ والتمويل اللازم ومؤشرات قياس الأداء وستكون محلا للمتابعة والتقييم بصفة مستمرة.
٣- أولوية اهتمام المجموعة الاقتصادية بتحسين الوضع الاقتصادي باستمرار من خلال قيام نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية بالمشاركة في وضع الخطط المستقبلية والتنسيق بين أعضائها وتحقيق الانسجام بين مهامهم ومتابعة الأداء، خاصة وقد قاربت مدة برنامج صندوق النقد الدولي على الانتهاء آخر هذا العام، والتوجه نحو تخفيض حجم الدين العام بأفكار جديدة يجب أن تدرس بعناية فائقة من حيث سلامة إجراءاتها وإيجابية اثارها على المديين القريب والبعيد.
٤- مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المجال الاقتصادي.
٥- ولوج مجالات جديدة لدعم الاقتصاد خاصة في التقنية والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها وتشجيع الابتكارات وتمويل أبحاثها وتطبيقاتها.
٦- الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم من كافة جوانبها، وزيادة الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير
العلاج لهم.
٧- إعلاء قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز وتشجيع المشاركة في الشأن العام بإجراءات شفافة تلبي طموح المواطنين، وما يتصل بها من استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية لتحقيق المشاركة الشعبية في مراقبة العمل في وحدات الإدارة المحلية وضبط الاداء الإداري فيها.
٨- إيلاء أهمية قصوى بالرأي العام وتبصرته بصفة مستمرة بالحقائق من خلال إعلام وطني قادر على الوصول إلى كافة مكونات المجتمع المصري، وتقديم خطاب مهني مسئول إليهم، يُشكل وعياً جمعياً أمام ما نواجهه من تحديات وما ينشر من شائعات، ويعزز من ثقافة الحوار البناء، وتنمية القدرة على التفكير السليم، واحترام آراء الأخرين.