مصادر تكشف مفاجأة حول أسباب استمرار محمد عبد اللطيف وزيرًا للتربية والتعليم
كشفت مصادر مطلعة عن مفاجأة تتعلق بأسباب استمرار محمد عبد اللطيف في منصبه وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفني، رغم ما تردد خلال الفترة الماضية من تكهنات بشأن إجراء تغييرات وزارية تطال عددًا من الحقائب الخدمية، وعلى رأسها حقيبة التعليم.
مفاجأة حول أسباب استمرار محمد عبد اللطيف وزيرًا للتربية والتعليم
وأكدت المصادر أن السبب الرئيسي وراء استمرار محمد عبد اللطيف يعود إلى تحقيقه نسب التزام مرتفعة داخل المدارس على مستوى الجمهورية، مقارنة بالوزراء السابقين، خاصة فيما يتعلق بالحضور والغياب، وانتظام العملية التعليمية، وتفعيل آليات التقييم المختلفة.
وأوضحت المصادر أن الوزارة شهدت خلال فترة تولي محمد عبد اللطيف تطبيقًا أكثر صرامة لمنظومة التقييمات، وعلى رأسها الامتحانات الشهرية والتقييمات الأسبوعية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على انتظام الطلاب داخل المدارس، وارتفاع نسب الحضور مقارنة بفترات سابقة، كانت تشهد ضعف الالتزام من جانب الطلاب وأولياء الأمور.
وأشارت المصادر إلى أن الوزير اعتمد منذ بداية ولايته على مبدأ المتابعة الميدانية المستمرة، والتقارير الدورية من المديريات التعليمية، إلى جانب التشديد على تفعيل لائحة الانضباط المدرسي، وربط التقييم بالحضور الفعلي داخل المدرسة، بما حدّ من ظاهرة الغياب الجماعي، خاصة في صفوف النقل.
وأضافت أن انتظام عقد الامتحانات الشهرية داخل المدارس، وعدم التساهل في تنفيذها، ساهم في إعادة الانضباط إلى العملية التعليمية، ودفع الطلاب إلى الالتزام بالحضور، بدلًا من الاعتماد على الدروس الخصوصية أو الغياب لفترات طويلة، وهو ما كان يمثل تحديًا مزمنًا في منظومة التعليم قبل الجامعي.
وأكدت المصادر أن مؤشرات الأداء التي تم رصدها خلال الفترة الماضية أظهرت تحسنًا ملحوظًا في نسب الالتزام داخل المدارس الحكومية، وهو ما اعتُبر عاملًا حاسمًا في تقييم أداء الوزير، خاصة في ظل سعي الدولة إلى إعادة المدرسة إلى دورها الأساسي كمكان للتعلم والتقييم.
وفي السياق ذاته، لفتت المصادر إلى أن الوزارة حرصت على تحقيق نوع من التوازن بين الانضباط وعدم إرهاق الطلاب، من خلال تنظيم التقييمات وتوزيعها على مدار العام الدراسي، بما يضمن قياس المستوى الحقيقي للطلاب دون الإخلال بسير الدراسة.
وشددت المصادر على أن استمرار محمد عبد اللطيف في منصبه يعكس توجه الدولة نحو دعم السياسات التي أثبتت قدرتها على تحقيق استقرار نسبي داخل المدارس، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال هذه السياسات مع التركيز على تحسين جودة التعليم، وليس فقط ضبط الحضور والانضباط.
