مجلس النواب يستعد لعقد جلسة مصيرية بشأن التعديل الوزاري بعد قليل

قال عبدالمنعم إبراهيم مراسل قناة القاهرة الإخبارية، من العاصمة الجديدة، إن مجلس النواب بدأ استعداداته لعقد جلسة عامة مهمة اليوم، موضحا أن المستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس وجه إخطارا للأعضاء قبل يومين يفيد بانعقاد الجلسة لمناقشة أمر وُصف بأنه بالغ الأهمية.

توافد أعضاء مجلس النواب

وأوضح إبراهيم خلال رسالة على الهواء، أن أعضاء مجلس النواب توافدوا منذ صباح اليوم إلى مقر المجلس، إذ تبدأ الجلسة في تمام الساعة 4 مساء، مشيرا إلى أنه لم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية توضح جدول الأعمال أو طبيعة الموضوعات التي ستُطرح للنقاش.

إجراء تعديل وزاري

وأضاف أن الجلسة تأتي بالتزامن مع تصريحات رسمية حول توجه لإجراء تعديل وزاري، ذلك بعد لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إذ جرى بحث تعديل بعض الحقائب الوزارية، إلى جانب مناقشة ملفات الأمن القومي والسياسة الخارجية والتنمية الاقتصادية.

في سياق متصل، أصدرت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي سلسلة جديدة من المحتوي التوعوي بالانفوجراف تحت شعار 'توعية وتواصل'، والتي تهدف إلى تقديم المعلومات الدستورية والقانونية للمواطنين بشكل مبسط تصل لجميع فئات المجتمع بدقة ووضوح، من أجل تمكين المواطن من الاطلاع على كل المعلومات الممكنة، واستخدام حقوقه الدستورية، ومعرفة واجباته وحقوقه السياسية، وتمكينه من المشاركة السياسية بوعي كامل.

وتحت عنوان توعية وتواصل.. صحة عضوية مجلس النواب ..الجهة المختصة بالفصل في صحة العضوية.. دور محكمة النقض في شأن صحة العضوية بين دستوري ١٩٧١، و٢٠١٤ .. تنظيم أثر الحكم ببطلان العضوية في الدستور وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية لمجلس النواب.. أصدرت وزارة الشؤون النيابية إنفوجرافات جديدة، لتستكمل نشر المحتوى التوعوي.

وجاء في الإنفوجرافات

- يخول  الدستور  محكمة النقض الصلاحيات الكاملة للفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
- لم يكن الأمر كذلك دائما في ظل الدساتير المصرية السابقة للعمل بالدستور الصادر سنة ٢٠١٤
-  درجت  الوثائق الدستورية منذ دستور ١٩٢٣ على منح البرلمان نفسه السلطة النهائية في الفصل في صحة العضوية. 
- حدد دستور ١٩٧١ دور محكمة النقض في القيام بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى البرلمان بعد إحالتها إليها من رئيسه.

( صحة العضوية في دستور ١٩٧١) 

- وفقا لحكم المادة ٩٣ من دستور ١٩٧١، يختص مجلس الشعب بالفصل في صحة عضوية أعضائه. 
-وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. 
- يجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض. 
- تعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
- لا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.