«مش هسيبهم».. تامر عبد المنعم يفضح معركة المبنى الإداري وانقسامات الإخوان
تحدث الإعلامي تامر عبد المنعم، عن قيادات جماعة الإخوان، قائلا إنهم يعرفون نفسهم جيدا منذ فترة من الزمن، معلقا: «لما كنت بطلع كل يوم بعمل فيهم اللي أقدر عليه وأكشف وجههم القبيح، أنا بتكلم عن عدوي الأول والأخير جماعة الإخوان الإرهابية، أهل الشر».
تفاصيل انقسامات الإخوان
وأضاف، خلال تقديمه برنامج «البصمة»، المذاع على قناة «الشمس»: «الدنيا سخنة الأيام دي عند الإخوان، ووقتهم جاي جاي معايا مش هسيبهم، وشغل صراع الجبهات وآخرها المبنى الإداري اللي عايزين يشتروه»، مشيرا إلى أنه مبنى إداري مكون من 5 طوابق في مدينة إسطنبول، مع توزيع نسب الملكية بين القيادات، كله بالتساوي».
دعوة قضائية أمام المحاكم
وتابع: «بأمارة ما ناويين تعملوا الدور الخامس ملكية خاصة للقيادي محمود حسين عشان يكون مقر تابع لجبهته في تركيا، والمبنى دا مشارك فيه المتوفي إبراهيم منير، إذ أنه تنازل عن حصته قبل وفاته، لصالح شركائه من أعضاء الجبهة، لذا حرك محمود حسين دعوة قضائية أمام المحاكم التركية منذ عامين، وانتهت بإصدار قرار يقضي بتقسيم المبنى مناصفة بين القياديين محمود حسين وصلاح عبد الحق».
في سياق متصل، كشفت تطورات إخوانية جديدة عن أحد أوجه الخلافات التنظيمية داخل جماعة الإخوان في الخارج، بعدما تصاعد نزاع قانوني بين قيادات بارزة حول ملكية مبنى إداري في مدينة إسطنبول التركية، انتهى بتدخل القضاء التركي للفصل في النزاع.
وتعود القصة إلى قيام عدد من القيادات الإخوانية، وهم محمود حسين، والمتوفي إبراهيم منير، ومحمود الأبياري، عضو جبهة القيادي صلاح عبد الحق، بشراء مبنى إداري مكون من 5 طوابق في إسطنبول، حيث جرى الاتفاق حينها على توزيع نسب الملكية بينهم بالتساوي، بواقع الثلث لكل طرف.
وبحسب المعلومات، تم تخصيص الطابق الخامس من المبنى ليكون ملكية خاصة للقيادي محمود حسين، لاستخدامه كمقر تنظيمي تابع لجبهته داخل تركيا، ذلك في إطار إدارة شؤون الجماعة وتحركاتها بالخارج.
تنازل قبل الوفاة وتغير موازين السيطرة
وقبل وفاة القيادي الإخواني إبراهيم منير، تشير المعطيات إلى أنه قام قبل وفاته بالتنازل عن حصته في المبنى لصالح شركائه من أعضاء الجبهة التي ينتمي إليها، وهو ما أدى لاحقًا إلى سيطرة أعضاء تلك الجبهة على كامل المبنى، باستثناء ما يتعلق بالخلافات القانونية اللاحقة.
هذا التطور أثار اعتراض القيادي الإخواني محمود حسين، الذي اعتبر أن ما جرى خلل باتفاقات الملكية السابقة، وهذا الأمر دفعه إلى تحريك دعوى قضائية أمام المحاكم التركية منذ نحو عامين، للمطالبة بإعادة النظر في وضع المبنى وتقسيم ملكيته من جديد.
