أسماء مطروحة ومشاورات مكثفة.. وزارة العدل تترقب تعديلًا وزاريًا
تترقب أروقة وزارة العدل ملامح تعديل وزاري مرتقب، وسط حالة من التكهنات والتوقعات بشأن الأسماء المرشحة لتولي مناصب قيادية خلال المرحلة المقبلة. وكشفت مصادر مطلعة عن طرح اسم المستشار علي الهواري والمستشار محمود حلمي كأحد المرشحين لخلافة المستشار عدنان الفرجاني، في خطوة يُنظر إليها باعتبارها جزءًا من إعادة ترتيب المشهد الإداري وتعزيز كفاءة المنظومة العدلية.
وتسود حالة من الترقب داخل الأوساط القانونية، انتظارًا لما ستسفر عنه المشاورات الجارية، خاصة في ظل توجهات تستهدف تطوير الأداء المؤسسي ومواكبة متطلبات المرحلة الحالية.
وقبل ساعات من الإعلان الرسمي، كشفت مصادر مطلعة لموقع “نيوز رووم”، أسماء أبرز الوزراء المرشحين للرحيل في التعديل الوزاري المنتظر، وهم:
- الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
- المهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العام
- الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
- المستشار عدنان فنجري وزير العدل
- الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية
- الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة
- الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
- الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني
- المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
- الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية
- وزارة سيادية
كواليس الساعات الأخيرة قبل التعديل الوزاري
كما كشفت مصادر مطلعة لموقع "نيوز رووم"، كواليس الساعات الأخيرة قبل التعديل الوزاري المرتقب، وأكدت طرح عدد من السيناريوهات أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي كان ضمنها رحيل رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.
وأشارت المصادر إلى أن فكرة رحيل مدبولي من منصبه قوبلت برفض من القيادة السياسية وتم التأكيد على أهمية الإبقاء عليه، وشددت على أن التمسك باستمراره في منصبه، جاء بعد عرض خططه على الرئيس من أجل تحسين الوضع الاقتصادي.
ووفقًا للمصادر فإن المرشح لمنصب رئيس الوزراء كبديل لمدبولي كان أحد الوزراء، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن التعديل الوزاري سيكون بنسبة كبيرة خلال أيام، إلا في حالة حدوث أي تغيير فيه من قبل الرئيس السيسي.
ولفتت المصادر إلى أن القيادة السياسية تمسكت أيضًا بوجود أحد الوزراء في منصبه نظرًا للأداء الجيد، وشددت على أنه حتى الآن لم يتم إبلاغ الوزراء بمن رحل ومن يبقى.
وتأتي هذه التحركات في إطار حرص الدولة على إعادة ترتيب المشهد الحكومي ومواكبة تطلعات المواطنين خلال الفترة المقبلة.
