خالد أبوبكر يوضح: وزير الحكومة لا يتولى مهامه إلا بموافقة البرلمان

أكد المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، أنه ينفرد النظام الدستوري المصري بترتيب متداخل للصلاحيات فيما يتعلق بتعيين الوزراء في الحكومات، حيث إن رئيس الجمهورية يبدأ بترشيح الوزير، ويملك مجلس النواب سلطة الموافقة على الوزير أو رفضه.

كيف يتم ترشيح الوزير لتولي حقبة وزارية؟

وشدد «أبو بكر»، خلال تقديم برنامج «آخر النهار»، على شاشة «النهار»، على أنه بناءً على هذا الترتيب فأن الوزير لا يصبح في موقعه بالحكومة إلا بعد موافقة مجلس النواب. 

وكشف عن بداية ترشيح الوزير لتولي حقبة وزارية بأي حكومة، قائلًا: «ترشيح الوزير لتولي حقبة وزارية يظل مجرد ترشيحًا إلى أن يقره مجلس النواب بالأغلبية المطلقة، على ألا تقل عن ثلث أعضائه، وبعد موافقة البرلمان يصدر القرار الجمهوري مكملا للإقرار، ليتولي الوزير بعدها مهام منصبه»

وعن الفرق بين مصطلح التعديل الوزاري والتغيير الوزاري، أوضح أن هناك فارق دستوري جوهري بين المصطلحين، حيث إن المصطلح الأول  يعني تغيير بعض الوزراء دون المساس برئيس الوزراء، بينما التغيير الوزاري يعني تغيير رئيس الحكومة، وذلك يطلق على ما يحدث حاليًا تعديل وزاري.

موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب

وشدد على أن جلسة مجلس النواب المرتقبة غدا، هي جلسة مخصصة لقراءة خطاب رئيس الجمهورية الموجه إلى مجلس النواب، والمتعلق بإجراء تعديل وزاري، مؤكدًا أن الدستور المصري، وتحديدًا المادة 147، ينص على أنه لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ويحق له إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، على ألا تقل هذه الأغلبية عن ثلث عدد أعضاء المجلس.

وتابع: «الإجراء العملي يتمثل في قيام رئيس مجلس النواب بعرض خطاب رئيس الجمهورية على الأعضاء، متضمنًا أسماء الوزراء المرشحين والحقائب المقترحة لهم، على أن يتم التصويت عليهم وفقًا للضوابط الدستورية»، مشددًا على أنه حال عدم تحقق الأغلبية المطلوبة يحول دون إقرار أي تعديل وزاري.

كواليس الساعات الأخيرة قبل التعديل الوزاري

في السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة لموقع "نيوز رووم"، كواليس الساعات الأخيرة قبل التعديل الوزاري المرتقب، وأكدت طرح عدد من السيناريوهات أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي كان ضمنها رحيل رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

وأشارت المصادر إلى أن فكرة رحيل مدبولي من منصبه قوبلت برفض من القيادة السياسية وتم التأكيد على أهمية الإبقاء عليه، وشددت على أن التمسك باستمراره في منصبه، جاء بعد عرض خططه على الرئيس من أجل تحسين الوضع الاقتصادي.