"القومي للطفولة" تستعرض التوصيات الاستراتيجية لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي

أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس يعمل وفق نهج شامل يجمع بين التوعية المجتمعية، والدعم النفسي، والتعاون المؤسسي، والتدخل التشريعي، بما يضمن حماية الطفل في البيئة الرقمية المتطورة.

جاء ذلك خلال مشاركتها، اليوم، في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، لاستعراض رؤية المجلس بشأن تطوير تشريعات تسهم في حماية الأطفال والنشء من مخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية، والحد من المحتوى الضار على منصات التواصل الاجتماعي، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.

وشهدت الجلسة مشاركة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والنائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والنائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، والنائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والمستشار محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى جانب السادة النواب رؤساء اللجان بمجلس النواب، والفنان أحمد زاهر، بطل مسلسل «لعبة وقلبت بجد»، وممثلي المنصات الدولية.

رفع الوعي المجتمعي من خلال حملات ومبادرات توعوية

وخلال الجلسة، استعرضت الدكتورة سحر السنباطي الجهود التي يبذلها المجلس لدعم حماية الأطفال وأسرهم، والتي شملت رفع الوعي المجتمعي من خلال حملات ومبادرات توعوية، من بينها مبادرة «تمكين الطفل.. بكرة بينا»، ومبادرة «واعي وغالي»، وحملة بأمان، وذلك بهدف حماية الأطفال من العنف والتنمر والتنمر الإلكتروني، والتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية غير الآمنة، مؤكدة أن المجلس يعمل وفق نهج شامل يضمن حماية الطفل في البيئة الرقمية المتطورة.

وأوضحت رئيسة المجلس أنه في إطار تعزيز التعاون المؤسسي، قام المجلس بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمة اليونيسف بإعداد أدلة تدريبية متكاملة حول دور الأسرة والمؤسسات التعليمية في حماية الأطفال من مخاطر سوء استخدام الإنترنت والألعاب الإلكترونية. وشملت هذه الأدلة حقائب تدريبية وأنشطة تفاعلية موجهة للأطفال في الفئات العمرية (6–10) و(11–16) عامًا، بهدف تمكين الأطفال وأسرهم من الاستخدام الآمن والمسؤول للفضاء الرقمي، وتعزيز قدرتهم على مواجهة المخاطر الرقمية.

تعزيز حماية حقوق الطفل

كما أشارت الدكتورة سحر السنباطي إلى توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة برج العرب التكنولوجية بالإسكندرية، بهدف تعزيز حماية حقوق الطفل وبناء قدرات العاملين والطلاب في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبرمجة. وأوضحت أنه تم كذلك توقيع بروتوكولات تعاون مع كل من الهلال الأحمر المصري ومؤسسة «فاهم» للدعم النفسي، لتقديم الدعم النفسي اللازم للأطفال، بمن فيهم ضحايا جرائم الإنترنت.

وأكدت رئيسة المجلس أن المجلس أعد رؤية استراتيجية لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، بهدف حمايتهم من مخاطر الابتزاز والتنمر والتحرش الإلكتروني، ومخاطر بعض الألعاب الإلكترونية. وأوضحت أن هذه الرؤية استندت إلى نماذج تشريعية دولية، من بينها التجربة الأسترالية، وتم تقديمها إلى وزارة العدل لدراسة إمكانية اعتمادها كإطار تشريعي وطني.

وخلال الجلسة، استعرضت الدكتورة سحر السنباطي ستة محاور استراتيجية رئيسية اقترحها المجلس لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية، جاء أولها محور الإطار التشريعي والعدالة الرقمية، والذي يهدف إلى سد الثغرات القانونية وتسريع وتيرة التقاضي لحماية الطفل، من خلال إدراج مواد خاصة بحماية الأطفال من المخاطر الرقمية ضمن التعديلات الجارية لقانون الطفل المصري، وتجريم استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء مواد استغلالية أو إباحية للأطفال، وفرض عقوبات مالية تصاعدية على المنصات غير الملتزمة بمعايير التحقق من العمر، فضلًا عن تطوير نظام للتحقق من العمر والهوية يعتمد على قواعد البيانات الحكومية بالإجابة بـ(نعم/لا) فقط، دون كشف الهوية أو تخزين البيانات.

وأوضحت أن سرعة انتشار الجرائم الإلكترونية وما تسببه من آثار نفسية واجتماعية خطيرة على الأطفال، يستدعي إنشاء دوائر مستعجلة للجرائم الرقمية داخل المحاكم الاقتصادية أو محاكم الأسرة، لضمان حذف المحتوى المسيء فورًا، فضلًا عن تشريع «الحق في النسيان الرقمي»، بما يمنح المواطن عند بلوغه 18 عامًا حق طلب حذف أرشيفه الرقمي المنشور خلال طفولته.

واقترح المجلس في هذا الإطار تأسيس «اللجنة الوطنية لحقوق الطفل الرقمية» برئاسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، لتنسيق الجهود الحكومية، وإصدار تقارير نصف سنوية علنية لتقييم حالة الحماية الرقمية ورصد التزام المنصات، وتطوير نظام وطني لتصنيف المحتوى الرقمي يحدد الفئات العمرية المناسبة، فضلًا عن تعزيز آليات التدخل السريع من خلال خط نجدة الطفل (16000) لتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية وتقديم الدعم النفسي والقانوني، مع منح المجلس صفة خاصة لدى منصات التواصل الاجتماعي لضمان حذف المحتوى المُبلّغ عنه فورًا دون تأخير.

كما شددت على ضرورة الاستعداد للتحديات التكنولوجية القادمة، من خلال توفير أدوات مجانية للأسر لكشف التزييف العميق، ووضع ضوابط للتحرش الافتراضي داخل عوالم «الميتافيرس»، وتعزيز وعي الأطفال بأن الإيذاء الافتراضي يخضع للمساءلة القانونية.

واختتمت الدكتورة سحر السنباطي بالتأكيد على أن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي أصبحت ضرورة وطنية، تتطلب تكاملًا حقيقيًا بين التشريع والتكنولوجيا والتوعية والدعم النفسي، لضمان بناء جيل واعٍ وآمن في ظل التحول الرقمي المتسارع.