المستشار محمود فوزي: جهاز حماية المنافسة ليس حديثًا وبمارس عمله منذ 2025
بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ اجتماعا عند الساعة الثانية عشر ظهر اليوم الاثنين ٩ فبراير ٢٠٢٦، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة رئيس اللجنة، وذلك لاستكمال مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقد حضر الاجتماع ممثلين عن كل من جهاز حماية المنافسة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي، وجهاز حماية المستهلك والهيئة العامة للاستثمار.
حيث ناقشت اللجنة خلال هذا الاجتماع مشروع القانون المشار إليه من حيث المبدأ، واستمعت اللجنة في البداية إلى رأي الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تحدث المستشار أحمد شتا مساعد رئيس الهيئة، وأشار إلى وجود شبهة عدم دستورية في مشروع القانون فيما يتعلق ببسط رقابة جهاز حماية المنافسة على الأنشطة التي تدخل في اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية.
وخلال مداخلته، استعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي فلسفة مشروع القانون فيما يخص منح جهاز حماية المنافسة اختصاصا عاما باعتباره الجهاز العام لمراقبة المنافسة دون إخلال بدور الأجهزة القطاعية في هذا الخصوص، مشيرا إلى أن ثمة ثلاث مدارس في تجارب الدول فيما يخص توزيع الاختصاصات وتنسيقها بين المنظم العام والمنظمين القطاعيين، حيث يجعل جهاز المنافسة جهاز أوحد يمارس منفردا حماية المنافسة جميع القطاعات، ويتبع هذا عدد قليل من الدول لعل أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية.
وتتجه دول أخرى إلى الأخذ بنظام الرقابة التبادلية أو المزدوجة، حيث يستطيع كل من المنظم العام والمنظم القطاعي فتح تحقيق ولكن بشرط تبادل الإخطار مع عدم جواز أن يباشرا معاً التحقق في مسألة واحدة، وأن يضمن التنظيم القانوني التنسيق وعدم التداخل أو التعارض في هذه الحالة. وفي الاتجاه الثالث تتولى حماية المنافسة الأجهزة القطاعية كل فيما يختص ولا يكون هناك جهاز عام يراقب المنافسة.
كما أشار وزير الشئون النيابية إلى أن جهاز حماية المنافسة ليس جهازا حديثا، حيث أنشئ في مصر منذ عشرين سنة تقريبا، ومر بمراحل عديدة وتطور عبر هذه السنوات، وفي ظل سياسة ملكية الدولة، وافساح أكبر مجال لقطاع الخاص، يرى الجهاز ضرورة أن يتمتع ببعض الصلاحيات حتى يتمكن من القيام بدوره في هذا الشأن.
وأكد المستشار محمود فوزي على أن وجود أجهزة قطاعية عديدة من شأنه ضمان جودة تقديم الخدمات.
وأضاف المستشار محمود فوزي أن الدستور لم يمنع وجود جهاز عام يراقب المنافسة وترك المسألة للتشريع، وذلك فيما عدا قطاع واحد فقط، وهو قطاع ال…
