مدبولي: مشروع أبراج ومارينا «المونت جلالة» إضافة جديدة لخطة التنمية العمرانية
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» يأتي في إطار رؤية الدولة لتنمية منطقة البحر الأحمر وتعظيم الفرص الاستثمارية بها، مؤكدا أن المشروع يمثل إضافة مهمة لخطة التنمية العمرانية الشاملة التي تنفذها الدولة المصرية.
جاء ذلك خلال مراسم إطلاق المشروع على جبل الجلالة بمنطقة العين السخنة، حيث أشار رئيس الوزراء إلى أن اختيار موقع المشروع يعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو الاستغلال الأمثل للمقومات الطبيعية الفريدة، بما يسهم في جذب الاستثمارات وخلق مجتمعات عمرانية وسياحية متكاملة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بمشروعات التنمية الساحلية، خاصة في منطقة البحر الأحمر، لما لها من دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل، وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية وسياحية متميزة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد رئيس الوزراء أن مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» يعكس الشراكة الناجحة بين الدولة والقطاع الخاص، ويجسد رؤية مصر المستقبلية في تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وفي سياق أخر، يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء توقيع عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة الاستراتيجية مع مجموعة من كبريات الشركات العالمية في مجالات التخطيط العمراني والتشغيل الفندقي والاستدامة.
دعم الصناعات الوطنية
في سياق متصل، التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ في إطار المتابعة المستمرة لعدد من الملفات الحيوية المرتبطة بتأمين احتياجات المواطنين واستقرار الأسواق، وذلك في إطار حرص الحكومة على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية ودعم الصناعات الوطنية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الاستمرار في تنفيذ خطط تطوير القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها صناعة السكر، باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية التي تمس الأمن الغذائي، مشددًا على ضرورة إزالة أي معوقات تواجه هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق التوازن بالسوق، والحفاظ على استقرار الصناعة.
ملف تطوير صناعة السكر
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور شريف فاروق الجهود المبذولة في ملف تطوير صناعة السكر، موضحًا أنه تم عقد سلسلة اجتماعات مع شركات السكر التابعة للوزارة، إلى جانب الشركات الخاصة العاملة في القطاع؛ لمتابعة خطط التطوير والاستماع إلى مقترحاتهم، ورصد التحديات التي تواجه الصناعة والعمل على تذليلها، بما يدعم استدامة الإنتاج ويعزز من قدرات هذا القطاع المهم.