سد النهضة وأقصى الاحتياجات ترجحان استمرار وزير الري في التشكيل الوزاري

قبل ساعات قليلة من التعديل الوزاري المرتقب في الحكومة المصرية، تزامنًا مع انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب لاستعراض التغييرات الوزارية، سادت حالة من الهدوء والاستقرار داخل وزارة الموارد المائية والري، ، في ظل عدم وجود نية لإجراء أي تغييرات وزارية خلال المرحلة الحالية.

هدوء وعمل روتيني في ديوان وزارة الري

كما شهد الديوان العام لوزارة الموارد المائية والري في حي الحكومة بالعاصمة الجديدة ، حالة من الهدوء مع استمرار سير العمل اليومي بشكل طبيعي في جميع القطاعات التابعة، وعلى رأسها مصلحة الري، وهيئة حماية الشواطئ، وقطاع المياه الجوفية.

وفي السياق ذاته، عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعًا مع عدد من أعضاء مجلس النواب لبحث عدد من المشكلات المتعلقة بوصول مياه الري إلى الأراضي الزراعية.

وأكدت مصادر مطلعة عدم وجود اتجاه لتغيير وزير الري، خاصة في ظل ما يتمتع به من خبرات واسعة على المستويين المحلي والدولي، بالإضافة إلى اطلاعه الكامل على ملف سد النهضة، في وقت تتزايد فيه التوقعات بشأن تدخلات دولية، من بينها الدور الأمريكي، لحل الأزمة.

كذلك ، إستكمال خطة وزير الرى المتعلقة بالمنظومة الجديدة لتحديث الموارد المائية، وأزمة التعديات على نهر النيل ، واستكمال خطة التعامل مع أي طوارئ أو ازدحامات مائية خلال فترة أقصى الاحتياجات وموسم زراعات الصيف المقبل.

وقت ارتقاب الأنباء عن التعديل الوزاري

أعلن المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، عن عقد جلسة عامة للبرلمان رسميًا لنظر أمر هام، وذلك في الساعة الواحدة ظهر يوم الثلاثاء المقبل الموافق ١٠ فبراير ٢٠٢٦، مطالبًا من الأعضاء الحضور في الموعد المحدد.

كواليس الساعات الأخيرة قبل التعديل الوزاري

وكشفت مصادر مطلعة لموقع "نيوز رووم"، كواليس الساعات الأخيرة قبل التعديل الوزاري المرتقب، وأكدت طرح عدد من السيناريوهات أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي كان ضمنها رحيل رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

وأشارت المصادر إلى أن فكرة رحيل مدبولي من منصبه قوبلت برفض من القيادة السياسية وتم التأكيد على أهمية الإبقاء عليه، وشددت على أن التمسك باستمراره في منصبه، جاء بعد عرض خططه على الرئيس من أجل تحسين الوضع الاقتصادي.