وزير العدل ورئيس النيابة الإدارية يشهدان مراسم أداء اليمين للمعاونين الجدد
بتشريف المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، شهد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الاثنين الموافق 9 فبراير، مراسم أداء اليمين القانونية للسيدات والسادة معاوني النيابة الإدارية الجدد المعينين بالقرار الجمهوري الصادر برقم 51 لسنة 2026، وذلك بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة.
وزير العدل ورئيس النيابة الإدارية يشهدان مراسم أداء اليمين القانونية للمعاونين الجدد بالعاصمة الإدارية
جاء ذلك بحضور كل من: المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار، زكي شلقامي، مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبدالعال، مدير إدارة النيابات، والمستشارمحمد رشدي، الأمين العام المساعد، والمستشار محمد سمير، مدير مركز الإعلام والرصد، والمستشار محمد صلاح، مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشارين أعضاء الأمانة العامة، ومركز الإعلام، ووحدة العلاقات العامة والمراسم.
وقد كان في استقبالهم عدد من المستشارين مساعدي وزير العدل، وقيادات الوزارة.
واستهلت مراسم أداء اليمين القانونية بتلاوة عطرة من آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، توجه فيها بالشكر للرئيس، عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإصدار سيادته القرار الجمهوري رقم 51 لسنة 2026، ورحب فيها المستشار عدنان فنجري، وزير العدل والمستشارون مساعدي وزير العدل والحضور الكريم، مهنئا معاوني النيابة الإدارية الجدد على دخولهم لمحراب العدالة المقدس والتحاقهم بالنيابة الإدارية.
وأكد أن وقوفهم اليوم لأداء اليمين بمثابة عهد وميثاق غليظ بينهم وبين الله، وبينهم وبين الوطن، وأوصاهم بأن يلتزموا بالحق، وأن يجعلوا العدل ميزانهم، والضمير المهني رقيبهم، وأن يؤدوا رسالتهم السامية بتجردٍ كامل، لا مرجع لهم فيها إلا أحكام القانون، ولا يوجههم إلا صوت العدالة.
كما تفضل المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بإلقاء كلمته التي رحب فيها بالمستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتقدم بالتهنئة لمعاوني النيابة الإدارية الجدد على التحاقهم بهيئة قضائية عريقة، وطالبهم فيها على ضرورة التمسك بالتقاليد القضائية، وأن يكونوا على قدر المسؤولية لحمل رسالة العدالة السامية، وحماية المال العام ومكافحة الفساد، مؤكدا على ضرورة المواظبة على طلب العلم والاستمرار في تحصيل المعارف في شتى المجالات، وبالأخص في مجال القانون، بما يضمن لهم الإلمام الدائم بأحدث المستجدات وتعزيز قدراتهم البحثية والفكرية، وبما يسهم في تطوير أدائهم المهني وحمل أمانة الدعوى التأديبية، متمنياً لهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم المقدسة في مكافحة الفساد لإعلاء كلمة الحق وسيادة القانون.
