المركزي يغرم بنك كريدي أجريكول 2.1 مليار جنيه لعدم الالتزام بتمويل المشروعات
فرض البنك المركزي المصري غرامة قدرها 2.1 مليار جنيه على بنك كريدي أجريكول مصر نتيجة عدم التزامه بتحقيق النسبة الإلزامية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تشترط أن تمثل 25% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بالبنوك.
وأوضحت البيانات المالية للبنك أنه حتى مايو 2025 لم يتم تحقيق النسبة المقررة، ما استلزم إيداع قيمة العجز كوديعة بدون عائد لدى البنك المركزي، طبقًا للقواعد الرقابية المنظمة. ومع نهاية العام المالي 2025، تمكن البنك من تصحيح أوضاعه واسترد 733 مليون جنيه من قيمة الوديعة، بينما بقي الجزء المتبقي خاضعًا للضوابط.
وفيما يخص الأداء المالي، أظهرت القوائم انخفاض صافي الأرباح بنسبة 13.3% خلال 2025 ليصل إلى 6.96 مليار جنيه مقابل 8.03 مليار جنيه في 2024، فيما تراجع صافي الربح قبل الضرائب بنسبة 14.2% مسجلًا 9.15 مليار جنيه، بسبب ارتفاع تكلفة الامتثال للمتطلبات الرقابية وزيادة المخصصات.
وبلغ إجمالي القروض 67.5 مليار جنيه بنمو 22% على أساس سنوي، وسجلت نسبة القروض إلى الودائع 61.3% بزيادة 3.4%. فيما ارتفع معدل القروض غير المنتظمة إلى 2.2%، مع نسبة تغطية 167.4% بانخفاض 32.4%. وبلغ العائد على متوسط الأصول 5.1% والعائد على متوسط حقوق الملكية 30.9%، مع ارتفاع معدل التكلفة إلى الدخل إلى 26.2%.
وأشار البنك إلى أن الاقتصاد المصري شهد تعافيًا ملحوظًا خلال 2025، مع نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بنحو 5%، مدعومًا باستمرار الإصلاحات الاقتصادية، وقوة قطاع السياحة، واستقرار سوق الصرف، وعودة السيولة، إلى جانب الدعم من صندوق النقد الدولي وشركاء النمو الاستراتيجيين.
هذا الإجراء يعكس التزام البنك المركزي بمراقبة التزامات البنوك تجاه القطاعات الاقتصادية الحيوية وضمان توجيه التمويلات إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم التنمية المستدامة.
