قرار وزاري كلمة السر في واقعة منع طفلة من دخول مدرسة بالقطامية لتأخرها 5 دقائق
أثار منشور المحامِ علي الحلواني، ولي أمر الطفلة كارما، حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد كشفه عن واقعة وصفها بـ«المؤسفة والخطيرة» داخل مدرسة «ميلينيوم» بمنطقة القطامية، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين تربويًا وقانونيًا.
وأوضح الحلواني، في تصريحاته، أن الواقعة تعود إلى صباح اليوم، حيث وصلت طفلته كارما، البالغة من العمر 6 سنوات، إلى المدرسة في تمام الساعة 08:05 صباحًا بصحبة والدتها، أي بتأخير لا يتجاوز خمس دقائق، إلا أنهما فوجئا بإغلاق بوابة المدرسة ومنع الطفلة من الدخول، بدعوى وجود «قرار وزاري» يمنع دخول الطلاب بعد الساعة الثامنة صباحًا.
وأضاف: «عند مراجعتي لإدارة المدرسة وطلبي الاطلاع على السند القانوني أو اللائحة المنظمة لهذا القرار، لم يتم تقديم أي مستند رسمي، وتحول النقاش إلى أسلوب غير مهني لا يليق بمؤسسة تعليمية ولا برسالتها التربوية».
وأشار الحلواني إلى أنه، وبحكم عمله في مجال القانون وحرصه على توثيق الواقعة بشكل قانوني ومحايد، تم الاتصال بشرطة النجدة لإثبات الحالة، موضحًا: «حضرت قوة من الشرطة بالفعل، لكننا فوجئنا بمحاولة منعها من دخول المدرسة، وهو تصرف يثير علامات استفهام خطيرة حول احترام القانون والجهات الرسمية».
وأكد والد الطفلة أن الأثر الإنساني والنفسي للواقعة كان بالغ القسوة، حيث ظلت طفلته واقفة لساعات في الشارع في ظروف جوية صعبة، ما تسبب في حالة نفسية سيئة لها، قائلاً: «النتيجة المؤلمة أن طفلة في السادسة من عمرها قالت لي: أنا مش عايزة أروح المدرسة دي تاني يا بابا».
وأوضح الحلواني أنه يعتزم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بعد التأكد من وجود أو عدم وجود قرار وزاري بهذا الشأن، مشددًا: «في حال وجود قرار من هذا النوع – وأشك في ذلك – سأتقدم فورًا بدعوى أمام مجلس الدولة لإلغائه لمخالفته الدستور والقانون، أما في حال عدم وجوده فسأصعد قانونيًا ضد إدارة المدرسة، بدءًا من بلاغ للنائب العام، وتحريك دعوى مدنية للتعويض الأدبي والمعنوي عن الضرر الذي لحق بالطفلة ووالدتها».
ودعا الحلواني أولياء الأمور إلى التضامن، مؤكدًا أن «القضية لا تتعلق بواقعة فردية، بل بكرامة الطفل واحترام القانون ورسالة التعليم»، معلنًا عزمه التوجه إلى وزارة التربية والتعليم لعرض الواقعة، مطالبًا الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم من تحقيق ومساءلة حفاظًا على حقوق الطلاب وصونًا لهيبة العملية التعليمية في مصر.
