اتصالات النواب تناقش مشروع قانون لضبط استخدام الأطفال للسوشيال بحضور وزراء

انطلق قبل قليل اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، لمناقشة توجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون يضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، في إطار حماية النشء وتعزيز الاستخدام الآمن للفضاء الرقمي.

ويشارك في الاجتماع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، لمناقشة الأبعاد التكنولوجية والاجتماعية والتعليمية للتشريع المرتقب وآليات تطبيقه على أرض الواقع.

كما يحضر الاجتماع المستشار محمد عيد محجوب رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وأحمد عبد الجواد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وأحمد العطيفي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، وسليمان وهدان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب ممثلين عن اللجان النوعية المختلفة.

وشهد الاجتماع حضور الفنان أحمد زاهر، بطل مسلسل «لعبة وقلبت بجد»، في ضوء الاهتمام المجتمعي المتزايد بقضية تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال، وضرورة تكاتف الجهود التشريعية والتنفيذية والإعلامية لحمايتهم وبناء وعي رقمي آمن لدى الأجيال الجديدة.

ومن المنتظر أن يشارك في جلسات الاستماع رؤساء المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والازهر والكنيسه أو من يمثلهم، في إطار حوار مؤسسي شامل يهدف إلى الخروج بتشريع متوازن يراعي الأبعاد التربوية والاجتماعية والتكنولوجية.

لجنة الاتصالات بالنواب تناقش الأزمة

تناقش اللجنة الضوابط القانونية والإجرائية لاستخدام الأطفال للأجهزة الذكية، ووضع آليات لمراقبة المحتوى الرقمي المقدم لهم، بما يضمن بيئة رقمية آمنة دون الإضرار بمسار التحول الرقمي. وتشمل الاجتماعات استعراض تجارب دولية وآليات متقدمة للتقنين والتنظيم، إضافة إلى مقترحات تشريعية لتفعيل الرقابة بشكل فعال.

ويعقد الاجتماع في الساعة 12 ظهرًا و1 ظهرًا، ضمن خطة اللجنة لمتابعة التشريعات المرتبطة بالأطفال والتقنيات الحديثة، مع التركيز على توعية أولياء الأمور وتمكينهم من حماية أبنائهم من المخاطر الرقمية.

كما تهدف الاجتماعات إلى إعداد تقرير شامل للجنة يوضح أهم التوصيات والآليات القانونية، بما يدعم جهود الحكومة في حماية الأطفال على الإنترنت وتوفير أدوات واضحة للتطبيق العملي على أرض الواقع.