احذر الهدايا والمكافآت بدون موافقة.. القانون يحمي بيئة العمل من تضارب المصالح

نصت المادة (136) من قانون العمل على حظر طلب العامل أو قبوله هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أي مزايا أخرى بمناسبة أداء واجباته الوظيفية، وذلك ما لم تكن هناك موافقة صريحة من صاحب العمل، في إطار حماية بيئة العمل من تضارب المصالح أو استغلال الوظيفة لتحقيق منافع شخصية.

كما حظرت المادة جمع تبرعات نقدية أو عينية داخل مكان العمل، أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات دون موافقة كتابية من صاحب العمل، مع مراعاة أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.

وألزمت الأحكام العامل بعدم الاحتفاظ بأي مستندات أو بيانات أو وسائل تأمين إلكترونية تخص العمل لنفسه أو تمكين الغير من الحصول عليها، حفاظًا على سرية المعلومات وحقوق المنشأة.

وشددت المادة كذلك على منع العامل من العمل لدى الغير، بأجر أو دون أجر، إذا كان من شأن ذلك الإخلال بحسن أدائه لعمله أو تمكين الغير من التعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل، كما حظرت عليه ممارسة نشاط مماثل لنشاط صاحب العمل أو الاشتراك فيه بأي صفة أثناء سريان علاقة العمل.

وفي السياق ذاته، منعت المادة اقتراض العامل من عملاء صاحب العمل أو من مزاولي نشاط مماثل، مع استثناء القروض الممنوحة من البنوك أو الجهات المرخص لها قانونًا، بما يضمن منع تضارب المصالح والحفاظ على نزاهة بيئة العمل.

حقوق العامل في الإجازة السنوية

من جانب آخر، أكد قانون العمل، للعاملين حقوقهم في الإجازات السنوية، حيث تنص المادة (97) على استحقاق العامل لإجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن 21 يومًا لمن أمضى عامًا كاملًا في الخدمة. وتزداد مدة الإجازة إلى 30 يومًا إذا تجاوز العامل 10 سنوات في الخدمة، أو عند بلوغه سن الخمسين، وهو ما يعكس حرص التشريع على تحقيق التوازن بين العمل والراحة.

كما أشارت المادة (98) إلى أن صاحب العمل له الحق في تنظيم مواعيد الإجازة بما يتوافق مع مصلحة العمل، لكن لا يحق له حرمان العامل منها، على أن يحصل العامل سنويًا على 15 يومًا متصلة على الأقل.

وفي حال امتناع صاحب العمل عن منح الإجازة أو تأجيلها بدون مبرر، يحق للعامل تقديم شكوى إلى مكتب العمل المختص لإلزام المنشأة بتنفيذ القانون. كما يستحق العامل مكافأة مالية عن رصيد الإجازات غير المستغلة عند انتهاء علاقة العمل، بما يضمن عدم ضياع حقه.

وتأتي هذه الضوابط لتعزيز حقوق العمال وضمان بيئة عمل عادلة، مع تأكيد أهمية تخطيط الإجازات بما يضمن تحقيق الراحة النفسية والجسدية للعاملين دون التأثير على سير العمل.