نواب عن ميثاق الشركات الناشئة: يعزز مناخ الاستثمار ويدعم الابتكار
أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بإطلاق “ميثاق الشركات الناشئة”، وأكدوا أنه يعكس توجهاً استراتيجياً واضحاً نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
تحقيق استقرار ملموس في الاقتصاد الكلي
أكد النائب عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال احتفالية إطلاق “ميثاق الشركات الناشئة وريادة الأعمال”، حملت رسائل بالغة الأهمية تعكس بوضوح توجه الدولة الجاد نحو دعم الاقتصاد الوطني من بوابة الابتكار وريادة الأعمال، باعتبارهما أحد المحركات الرئيسية للنمو خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن رئيس الوزراء بعث برسالة طمأنة قوية للمجتمع الاستثماري ورواد الأعمال، مفادها أن الدولة نجحت في تحقيق استقرار ملموس في الاقتصاد الكلي، والقضاء على السوق السوداء للعملة، وتحسين مؤشرات التضخم والنمو، وهو ما يخلق مناخًا أكثر جاذبية للاستثمار، خاصة في قطاع الشركات الناشئة القائم على المعرفة والتكنولوجيا.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن كلمات “مدبولي” عكست رؤية متكاملة لدولة حديثة تراهن على الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، وتضع القطاع الخاص والشباب في قلب عملية التنمية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة في المنطقة.
تحول لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار
أوضح الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إطلاق الدولة "ميثاق الشركات الناشئة" يمثل خطوة استراتيجية تعكس تحولا حقيقيا في توجهات الحكومة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، مشيرا إلى أن الميثاق يؤسس لأول مرة لإطار مؤسسي وتشريعي متكامل لتنظيم ودعم بيئة ريادة الأعمال في مصر.
وأكد أن أهمية الميثاق تكمن في كونه “خريطة طريق اقتصادية” تستهدف تعظيم مساهمة الشركات الناشئة في الناتج المحلي الإجمالي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المحلي والأجنبي، خاصة في القطاعات التكنولوجية المتقدمة والاقتصاد الرقمي، التي أصبحت قاطرة النمو في مختلف دول العالم.
وأشار إلى أن إعلان الحكومة عن مبادرة تمويلية موحدة بقيمة مليار دولار خلال خمس سنوات يعد من أهم عناصر القوة في الميثاق، لأنه يعالج واحدة من أكبر العقبات التي واجهت رواد الأعمال خلال السنوات الماضية، وهي صعوبة الحصول على التمويل وتعدد الجهات وتضارب الإجراءات، مؤكدا أن توحيد آليات التمويل وتفعيل الشراكة مع صناديق رأس المال المخاطر من شأنه جذب استثمارات نوعية وخلق بيئة أكثر تنافسية.
وأضاف أن التعريف الموحد للشركات الناشئة وإصدار دليل حكومي شامل للتراخيص والخدمات يمثلان نقلة تشريعية وإجرائية مهمة، من شأنها تقليل البيروقراطية وتبسيط الإجراءات، وهو ما ينعكس إيجابا على ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال وجاذبية الاستثمار.
وأكد على ضرورة أن يصاحب ذلك مراجعة وتحديث الأطر التشريعية المرتبطة بريادة الأعمال، بما يشمل القوانين الضريبية والتنظيمية وقواعد التخارج والتصفية، لضمان توفير مناخ مستقر وآمن للمستثمرين، بما يحقق مرونة تشريعية تواكب طبيعة الشركات الناشئة سريعة النمو.
خطوة تنموية مهمة تستهدف تمكين الشباب
في السياق ذاته، قال النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، إن إطلاق الدولة “ميثاق الشركات الناشئة” خطوة تنموية مهمة تستهدف تمكين الشباب وتحويل طاقاتهم الإبداعية إلى مشروعات إنتاجية تسهم في حل مشكلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة، بدلا من الاعتماد على الوظائف التقليدية محدودة الفرص.
وأشار إلى أن الميثاق يحمل بعدا اجتماعيا واضحا إلى جانب أبعاده الاقتصادية، لأنه يراهن بالأساس على الشباب باعتبارهم الثروة الحقيقية لمصر، موضحا أن دعم 5000 شركة ناشئة وخلق نحو نصف مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة يعني توفير مسارات جديدة للعمل أمام آلاف الخريجين وأصحاب الأفكار المبتكرة.
