كانت سرقة..اعترافات المتهم تكشف الحقيقة الكاملة لفيديو أثار الرعب في القليوبية
أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الذعر بين المواطنين، بعد أن زعم ناشروه أنه يوثق محاولة خطف طفلة بدائرة محافظة القليوبية، وهو ما دفع كثيرين للمطالبة بتدخل عاجل وحاسم، خوفا على سلامة الأطفال، في ظل تصاعد القلق المجتمعي من مثل هذه الجرائم.
من فيديو صادم إلى تحريات دقيقة
وبمجرد رصد الفيديو، تحركت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفحصه إطارا إطارا، ورصد ملامح الشخص الظاهر فيه، وخط سيره، ومكان الواقعة. التحريات أسفرت عن تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.
وأكدت مصادر أمنية أن سرعة التعامل مع الفيديو كان هدفها الأساسي منع انتشار الشائعات التي قد تؤدي إلى حالة من الهلع غير المبرر، خاصة مع حساسية الادعاء المتعلق بمحاولة خطف طفلة.
داخل غرفة التحقيق
أمام ضباط البحث الجنائي، بدا المتهم مرتبكا في بداية الاستجواب، محاولا إنكار صلته بما ورد بالفيديو، إلا أن مواجهته بالمقطع المتداول، وشهادات شهود العيان، دفعته إلى الاعتراف الكامل.
وخلال التحقيق، أقر المتهم بأنه لم يحاول خطف الطفلة كما أشيع، مؤكدا أن هدفه كان سرقة حقيبتها فقط، مستغلا الزحام وسرعة الحركة في الشارع. وأضاف أنه عندما فشل في تنفيذ محاولته، شعر بالخوف من تجمع الأهالي، ففر هاربا من مكان الواقعة.
اعترافات تكشف الدافع
وكشفت اعترافات المتهم أن الدافع وراء محاولته كان الحاجة إلى المال، زاعما أنه لم يكن يتوقع أن يتحول فعله إلى اتهام بمحاولة خطف، وهي الجريمة التي كان يعلم جيداً جسامتها والعقوبات المشددة المقررة لها.
وأكدت التحقيقات عدم وجود أي شبهة اختطاف، وعدم محاولة جذب الطفلة أو السير بها بعيداً عن ذويها، وهو ما دعمته أقوال الطفلة وأسرتها، بعد تفريغ كاميرات المراقبة وسماع الشهادات.
بين الشائعة والحقيقة
الواقعة سلطت الضوء مجدداً على خطورة تداول مقاطع الفيديو دون تحقق، فبينما انقلبت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة اتهام مفتوحة، كادت شائعة «الخطف» أن تتحول إلى حكم جماعي، لولا تدخل الأجهزة الأمنية وكشف الحقيقة كاملة.
مصادر بوزارة الداخلية أكدت أن نشر معلومات غير دقيقة حول وقائع جنائية حساسة قد يعرقل سير التحقيقات، ويؤدي إلى إثارة الذعر بين المواطنين، مشددة على أهمية تحري الدقة قبل تداول أي محتوى.
القانون حاضر
وفي إطار تطبيق القانون، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وجار عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ومحاسبته على واقعة الشروع في السرقة وفقا للقانون.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في التعامل الجاد مع كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء بكشف الجرائم الحقيقية أو نفي الشائعات، حفاظا على أمن المجتمع واستقراره.
