تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل مشاجرة العصي والأسلحة البيضاء ببني سويف

تواصل النيابة العامة بمحافظة بني سويف تحقيقاتها المكثفة في واقعة المشاجرة التي وقعت بدائرة مركز شرطة بني سويف، والتي جرى تداول مقطع فيديو مصور عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهرت اعتداء عدد من الأشخاص على بعضهم البعض باستخدام العصي والأسلحة البيضاء، في مشهد أثار حالة من القلق بين الأهالي.

بداية الواقعة: خلافات جيرة تتحول إلى عنف

وكشفت التحقيقات الأولية أن الواقعة تعود إلى يوم 2 الجاري، حين نشبت مشادة كلامية بين طرفين من الجيران، بسبب خلافات سابقة متعلقة بالجيرة وحدود النشاط التجاري، ليتطور الأمر سريعا من تراشق بالألفاظ إلى مشاجرة عنيفة استخدمت فيها العصي والأسلحة البيضاء.

وأوضحت التحريات أن طرفي المشاجرة يملكان محلات تجارية متجاورة بذات المنطقة، وأن الخلافات بينهما لم تكن وليدة اللحظة، بل سبق أن تدخل عدد من الأهالي في محاولات سابقة للصلح دون جدوى.

استجواب المتهمين: اعترافات وتناقضات

وخلال استجواب المتهمين أمام جهات التحقيق، أقر أفراد الطرف الأول، وهم مالك محل و4 أشخاص، بنشوب مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدي، مؤكدين أنهم لم يكونوا البادئين بالاعتداء، وأن الطرف الثاني هو من استخدم الأسلحة البيضاء أولا.

في المقابل، ذكر أفراد الطرف الثاني، وهم مالك محل مصاب بجرح قطعي و3 أشخاص، أن الطرف الأول اعتدى عليهم بالعصي، مما دفعهم للدفاع عن أنفسهم باستخدام أدوات حادة كانت بحوزتهم داخل المحل.

ورصدت التحقيقات وجود تضارب في أقوال الطرفين، إلا أن تفريغ مقطع الفيديو المتداول، إلى جانب أقوال الشهود من الجيران، أكد أن الطرفين تبادلا الاعتداء، وأن العنف كان متبادلا.

الإصابة وضبط الأدوات المستخدمة

وأثبت التقرير الطبي إصابة مالك أحد المحال بجرح قطعي استلزم خياطة طبية، وحددت الإصابة على أنها ناتجة عن آلة حادة، دون أن تشكل خطرا على حياته.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط طرفي المشاجرة بالكامل، كما تم التحفظ على العصي والأسلحة البيضاء المستخدمة، والتي جرى إرفاقها ضمن أحراز القضية.

إجراءات قانونية وتحذير رسمي

وأمرت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع استمرار التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، وبيان المسؤولية الجنائية لكل طرف.

كما شددت مصادر أمنية على خطورة الانسياق وراء الخلافات البسيطة وتحولها إلى أعمال عنف، مؤكدة أن أجهزة الدولة لن تتهاون مع أي تجاوز يهدد الأمن أو يعرض حياة المواطنين للخطر.