«مخدرات وسلاح».. ننشر نص أمر إحالة البلوجر شاكر محظور لمحكمة الجنايات | انفراد

حصل موقع “نيوز رووم”، علي أمر الإحالة الخاص بالتيك توكر الشهير بـ شاكر محظور، وصديقه في قضية تعاطي مواد مخدرة، وحياز سلاح ناري دون ترخيص وطلقات.

أمر إحالة شاكر محظور دلوقتي

وجاء في أمر إحالة شاكر محظور دلوقتي، أنه بعد الاطلاع علي الأوراق، اتهم كلا من، محمد شاكر محمد حمزة العوض وشهرته " شاكر محظور، السن ٣٠ عاماً ، مقيم : مجموعة ١١٢ كلة ٤٠ عمارة ١٢ الدور الربيع - في ١٣ - مديني - التجمع الأول ، وآخر شقة ٤٢ عمارة ٢٠ ١٥٢ التجمع الأول - القاهرة ومهنته بلوجر،و محمد هشام ربيع السعدي، السن: ٣١ عاماً ، مقيم : قرية زنارة - مركز تلا - المنوفية وآخر مجموعة ١٩٢ شقة ١٢ عماره ١٢ الدور الرابع في ١٢ - مدينتي - التجمع الأول ، وآخر شقة ٤٢ عمارة ٢٠ في ١٥ -التجمع الأول - النافرة ، المهنة مدير أعمال / محمد شاكر محمد حمزة.

وأسندت النيابة للمتهمين، أنهما حازا مخدرًا "الأمفيتامين" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونيًا، كما أنهما حازا مخدرًا "الحشيش"  بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونيًا.

وأضافت، حيازتهم لسلاح ناري"مسدس"، وذخائر"طلقات نارية عيار 9 سم" مما تستخدم علي السلاح النري موضوع الاتهام السابق دون ترخيص.

وبناء علي هذه الجرائم، قررت النيابة العامة، أن المتهمان قد ارتكبا الجناية المنصوص عليها بالمواد 1،2،37،42،1 من القانون رقم 182 لسنة 1960.  

وكانت قررت النيابة العامة اليوم الاثنين، إحالة التيك توكر المعروف باسم «شاكر محظور» وصديقة الى محكمة الجنايات بتهمة حياة مخدرات.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قضت فى وقت سابق بحبس التيك توكر المعروف باسم "شاكر محظور دلوقتي" لمدة سنتين وغرامة 100 ألف جنية،  بتهمة بث فيديوهات خادشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

النيابة تستأنف على إخلاء سبيل شاكر محظور دلوقتي 

وكانت النيابة العامة استأنفت على قرار قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، الصادر بإخلاء سبيل التيك توكر الشهير المعروف بـ«شاكر محظور دلوقتي»، وذلك مقابل كفالة مالية 500 ألف جنيه، على ذمة القضايا المنسوبة إليه.

وجاء قرار إخلاء السبيل بعد نظر جلسة المعارضة على أمر حبسه، حيث رأت المحكمة الإفراج عنه مؤقتا بضمان مالي، مع استمرار التحقيقات الجارية في الوقائع محل الاتهام.

وسارعت النيابة العامة إلى اتخاذ إجراء قانوني بالإستئناف على القرار، مطالبة بإلغائه واستمرار حبس المتهم احتياطيا، استنادا إلى ما تراه من مبررات قانونية تتعلق بسير التحقيقات وخطورة الاتهامات، ومن المقرر أن تنظر المحكمة المختصة الاستئناف المقدم من النيابة خلال جلسة قادمة، للفصل في مدى تأييد قرار إخلاء السبيل أو إلغائه.