مصطفى بكري: جلسة طارئة بمجلس النواب للنظر في تشكيل الحكومة الجديدة

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مجلس النواب يعقد جلسة طارئة يوم الثلاثاء المقبل للنظر في التعديل الوزاري الذي اعتمده رئيس الجمهورية برئاسة د مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الحالي.

وعلى صعيد آخر مع بدء عمل مجلس النواب الجديد، يثار تساؤل متكرر حول ما إذا كانت الحكومة الحالية مُلزمة بتقديم استقالتها تلقائيًا، وهل يجب على الرئيس تشكيل حكومة جديدة فور انعقاد المجلس؟.

الواقع الدستوري والتشريعي يجيب على هذا التساؤل، ويظهر أن الأمر ليس بالبساطة التي يتصورها الرأي العام.

أولاً، الدستور لم يفرض أي التزام على الحكومة بتقديم استقالتها مع بداية الفصل التشريعي الجديد، فالحكومة الحالية، التي حصلت على ثقة البرلمان السابق أو بمعنى أدق الحالي الذي يتبقى من عمره ايام، حيث ينتهي الفصل التشريعي الثاني يوم 11 يناير المقبل، تظل قائمة، وتمارس مهامها بشكل طبيعي، إلا إذا طرأت ظروف استثنائية تستوجب إنهاء عملها أو تعديل هيكلي في تشكيلها، وهذا يضمن استمرار سير العمل الحكومي وعدم تعطيل مصالح الدولة أو الخدمات المقدمة للمواطنين.

3 حالات تتوقف فيها الحكومة عن مهامها

ثانيًا، هناك ثلاث حالات فقط تتوقف فيها الحكومة عن ممارسة مهامها:

الحالة الأولى، إذا قرر رئيس الجمهورية إقالتها، وهذا يتطلب موافقة البرلمان.

الحالة الثانية، تقديم رئيس الوزراء لاستقالة حكومته، ويكون القرار في هذه الحالة متروكًا لرئيس الجمهورية، إما قبول الاستقالة أو رفضها.

الحالة الثالثة، سحب الثقة من الحكومة من قبل البرلمان، ويتم ذلك بعد إجراء استجواب لرئيس الوزراء وموافقة الأغلبية على القرار، وبخلاف هذه الحالات، تبقى الحكومة قائمة وتمارس مهامها.

ثالثًا، هناك فرق واضح بين تشكيل حكومة جديدة وإجراء تعديل وزاري، تشكيل الحكومة الجديدة يتطلب خطوات  تشمل تكليف رئيس الوزراء وعرض برنامج الحكومة على البرلمان للحصول على الثقة، بينما التعديل الوزاري يمكن إجراؤه بسهولة أكبر بعد التشاور بين الرئيس ورئيس الوزراء وموافقة أغلبية أعضاء البرلمان الحاضرين، دون الحاجة إلى استقالة الحكومة بالكامل.

وهذا الاختلاف يعكس تصميم الدستور على تحقيق التوازن بين استمرارية الجهاز التنفيذي وحق البرلمان في الرقابة والموافقة على التغييرات الجوهرية.

رابعًا، عدم إلزام الحكومة بتقديم استقالتها عند بداية الفصل التشريعي الجديد، رغم حصولها على ثقة البرلمان السابق، لا يعني تجاهل البرلمان، بل يعكس مبدأ الاستقرار السياسي واستمرارية عمل الدولة، فالحكومة لا تحتاج إلى استئناف الثقة تلقائيًا، ولكن بإمكان البرلمان استخدام صلاحياته لمراقبة الأداء واتخاذ إجراءات قانونية في حال الحاجة، بما في ذلك سحب الثقة إذا اقتضت الضرورة.

وأخيرًا، النظام الدستوري يوازن بين حق الرئيس في تشكيل الحكومة وإجراء التعديلات وبين دور البرلمان في الرقابة، بحيث لا تتوقف أعمال الدولة أو تتعطل الخدمات الأساسية، مع إعطاء الرئيس القدرة على اتخاذ قرارات تكاملية للحفاظ على استقرار الجهاز التنفيذي.

وهذا الإطار يوضح أن فكرة إلزام الحكومة الحالية بالاستقالة مع انعقاد مجلس النواب الجديد ليست صحيحة، وأن الواقع التشريعي يوفر مرونة كافية لإدارة الدولة بشكل سلس ومتواصل.