قرار عاجل من القضاء الإداري بشأن سحب تراخيص مدرسة سيدز الدولية للغات

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى القضائية المقامة للمطالبة بسحب تراخيص مدرسة سيدز الدولية للغات، ومنعها من الاستمرار فى مزاولة النشاط التعليمي، على خلفية وقائع التعدي على التلاميذ لجلسة 19 أبريل المقبل، لنظر تقرير المفوضين.

النيابة العامة تحيل واحدًا وثلاثين متهمًا إلى محكمة الجنح المختصة في واقعتَي تعريض أطفال مدرستين للخطر 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضيتين عن أوجه إهمال وقصور وإخلال جسيم بواجبات الإشراف والرقابة على الأطفال المجني عليهم، بما سهل الاعتداء عليهم؛ إذ تبين ترك الأطفال يتجولون بمفردهم، سواء داخل الفناء أو بمكان انتظار الحافلات، دون تواجد أي من المشرفات المكلفات بالإشراف عليهم، وانصرافهن عن مراقبتهم، فضلًا عن إهمال أفراد الأمن ومشرفي الكاميرات في متابعة تسجيلات كاميرات المراقبة والأبواب. كما تقاعست مديرتا المدرستين عن مراقبة ومتابعة تواجد المشرفات صحبة الأطفال، والتحقق من قيام أفراد الأمن ومراقبي الكاميرات بواجباتهم المنوطة بهم، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمن الطلاب ومنع أي اعتداء يقع عليهم، بما أتاح للمتهمين الانفراد بالأطفال والاعتداء عليهم. 
وقد أقامت النيابة العامة الدليل استنادًا إلى أدلة ثابتة، حيث اطلعت على تسجيلات كاميرات المراقبة بالمدرستين، واستمعت إلى أقوال المختصين بوزارة التربية والتعليم، كما أمرت بتكليف المجلس القومي للأمومة والطفولة بإعداد تقرير بشأن حالة الأطفال المجني عليهم، وقد تضافرت تلك الأدلة جميعها في إثبات قيام جريمة تعريض الأطفال للخطر وتهديد سلامة تنشئتهم الواجب توافرها لهم، وتعريضهم