مصر وكينيا تؤكدان التزامهما بمبادرة حوض النيل وتحقيق التنمية المستدامة

جرى اتصال هاتفي يوم الأحد 8 فبراير بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور موساليا مودافادي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الكيني، لبحث آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتبادل الرؤى والتنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ويليام روتو بتعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين بما يحقق المصالح المتبادلة ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين خاصة مع قرب انعقاد قمة الاتحاد الأفريقي نهاية الأسبوع الجاري.

وزير الخارجية يشيد بزخم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر وكينيا

أشاد الوزير عبد العاطي بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، مبرزًا أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بما يتسق مع العلاقات السياسية القوية ويحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، منوهًا إلى الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية والحفاظ على وتيرة التشاور والتنسيق مع كينيا.

وشدد وزير الخارجية على أهمية مواصلة تبادل الزيارات على كافة المستويات بما يحقق المصالح المتبادلة، ومواصلة تعزيز التنسيق بين البلدين اتصالاً بريادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات وريادة الرئيس ويليام روتو لملف الاصلاح المؤسسي.

تعزيز الاستثمارات المصرية والكينية في الزراعة والطاقة والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات

كما شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تعزيز الاستثمارات المصرية والكينية في قطاعات الزراعة والدواء والطاقة والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات بما يسهم في زيادة التبادل التجاري، فضلاً عن إفساح المجال أمام الشركات المصرية للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق الكيني في ضوء الخبرات المتراكمة للشركات المصرية لاسيما في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والزراعة، والصناعة، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة في كينيا.

تأكيد على الشمولية والتوافق بين دول حوض النيل وتنفيذ مشروعات مشتركة

وفيما يتعلق بالأمن المائي، أكد الوزير عبد العاطي أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، مبرزًا أهمية التمسك بروح التوافق والأخوة بين دولنا الشقيقة في حوض النيل الجنوبي لاستعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل ورفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، ومرحبًا بالخطوات المتخذة في العملية التشاورية التي أقرها المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل لاستعادة الشمولية والتوافق وتنفيذ مشروعات تنموية تحقق المصالح المشتركة وفقا للقانون الدولي للحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل.

التعاون الإقليمي ومتعدد الأطراف 

وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي ومتعدد الأطراف، اتفق الوزيران على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء القضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك، لتحقيق المصالح المتبادلة وخاصة مع قرب إنعقاد الاجتماع المقبل للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "النيباد" تحت الرئاسة المصرية.