رئيس الوزراء: صفقة الترددات نقلة نوعية لتحسين جودة الخدمات الرقمية للمواطنين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: أن الهدف من صفقة الترددات يتمثل في زيادة قدرة الشبكات على استيعاب النمو المتسارع في استخدام البيانات، وتحسين جودة الخدمة للمواطنين، وتقليل التكدسات على الشبكة، ورفع كفاءة النفاذ إلى الخدمات الرقمية للأفراد وقطاع الأعمال على حدٍ سواء، مضيفا أن هذه الصفقة تمثل نقلة نوعية في حوكمة إدارة الطيف الترددي، من حيث وضع خطة طويلة الأجل لإتاحة السعات الترددية لأول مرة في القطاع، بما يعزز تنافسية السوق، ويدعم قدرة المشغلين على الاستثمار طويل الأجل في تحديث الشبكات ورفع جودة الخدمات للمواطنين.

يأتي ذلك خلال كلمته مساء اليوم أثناء فعاليات مراسم توقيع اتفاقيات تخصيص الطيف الترددي لمشغلي المحمول، التي أقامتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقصر محمد علي بشبرا، والتي تُعد الصفقة الأكبر للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر.

ومن هذا المنطلق، أكد رئيس الوزراء أن فعالية اليوم ليست مجرد مضاعفة السعات الترددية للشركات مقابل استثمارات تبلغ 3,5 مليار دولار، بل هي انعكاس مباشر للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لإدارة مورد الأحوزة الترددية بما يخدم أهداف تحسين جودة الخدمات ودفع التحول الرقمي وتحقيق التنمية الاقتصادية.

ترسيخ مكانة مصر الإقليمية والدولية في قطاع الاتصالات

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن فعالية اليوم تعد رسالة بليغة واضحة بأن الدولة ماضية في مسارها نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل، تشكل فيه البنية التحتية المتقدمة العمود الفقري للتنمية الاقتصادية وترسيخ مكانة مصر الإقليمية والدولية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي تتعاظم معدلات إسهامه في الناتج المحلى الإجمالي لمصر ليتخطى حاجز الستة في المائة، قائلًا: مستهدفين الوصول إلى 8%، صعوداً من 3.2% في عام 2018.

واستطرد رئيس الوزراء: مما لا شك فيه، فإن تطوير البنية التحتية الرقمية يرتبط ارتباطًا وثيقًا برؤية الدولة لتحقيق عدالة النفاذ إلى الخدمات الرقمية، منوهًا إلى أن الحكومة تحرص، عبر المبادرات القومية وعلى رأسها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، على مد شبكات الاتصالات والإنترنت فائق السرعة إلى 4500 قرية في أنحاء الجمهورية، بما يفتح آفاقا جديدة للتعلم الرقمي، والعمل عن بُعد، والنفاذ إلى الخدمات الرقمية، مثمنا في هذا السياق تعاون مشغلي المحمول مع الحكومة المصرية في تنفيذ هذا المشروع التنموي الحيوي.

وفي ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء مرة أخرى أن الحكومة المصرية ستواصل دعم هذا القطاع بكل ما يلزم، من سياسات تنظيمية محفزة، وتشريعات شفافة، لضمان استمرارية ثقة الشركات العالمية في مصر بما يحقق عوائد اقتصادية ويوفر مزيداً من فرص العمل للعقول المصرية المتميزة، مضيفا: بالشراكة معًا بين الحكومة والقطاع الخاص نبني مصر الرقمية ونؤسس لاقتصاد رقمي منتج قائم على المعرفة.