للشهود.. تأجيل محاكمة 37 متهما في قضية خلية التجمع إلى 24 أبريل
قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 37 متهما في القضية رقم 13749 لسنة 2024 جنايات التجمع، إلى جلسة 24 أبريل المقبل، لسماع أقوال الشهود.
محاكمة 37 متهما في قضية خلية التجمع
ووفقا لأمر الإحالة، فإن المتهمين خلال الفترة من عام 1992 وحتى 22 مايو 2024، انضموا إلى جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف داخل البلاد، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأضاف أمر الإحالة أن الجماعة سعت إلى عرقلة عمل المصالح الحكومية والسلطات العامة، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، من خلال استخدام العنف لتحقيق أهدافها، بما يهدد أمن وسلامة المجتمع، مشيرا إلى انضمام المتهمين لجماعة الإخوان الإرهابية، واتهامهم بتمويل الإرهاب.
محاكمة 56 متهما في خلية التجمع
وفي سياق منفصل، أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، محاكمة 56 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية التجمع"، وذلك إلى جلسة 15 فبراير المقبل للمرافعة.
قيادة جماعة إرهابية
ووفقا لأمر الإحالة في القضية رقم 12629 لسنة 2024 جنايات التجمع أسندت النيابة العامة للمتهم الأول وآخرين اتهامات تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، فضلًا عن الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما نسبت النيابة إلى باقي المتهمين الانضمام إلى الجماعة الإرهابية موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجّهت لعدد من المتهمين اتهامات ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب دعمًا لأنشطة تلك الجماعة.
محاكمة 11 متهما في قضية خلية حلوان
وفي سياق آخر، أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة 11 متهما في القضية رقم 23849 لسنة 2024 جنايات حلوان، المعروفة إعلاميا بـ«خلية حلوان»، لجلسة 4 أبريل للمرافعة.
ووفقا لأمر الإحالة، فإن المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من عام 2020 وحتى 15 فبراير 2021، بدائرة قسم حلوان بمحافظة القاهرة، وذلك بغرض الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
