رئيس مجلس النواب: مصر تسعى لتعزيز دور السلطة القضائية في مجتمعنا الإفريقي

قال المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب: «إن هذا المؤتمر القضائي والدستوري أضحى ركيزة أساسية كونه منصة للحوار الراسخ البناء ومنبرا لتبادل الخبرات ورباط وثيق لمؤسسات العدالة في دول القارة الإفريقية».

وأضاف بدوي، خلال كلمته التي ألقاها على هامش حضوره  الاجتماع التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستوري، والتي نقلته القناة الأولى للتلفزيون المصري، أن مصر تسعى لتعزيز دور السلطة القضائية في مجتمعنا الإفريقي، فضلا عن سعيها لترسيخ مبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء واحترام الحريات والحقوق.

وأردف: «هذا الاجتماع يعبر عن إيمانا العظيم بأهمية توحيد معايير الحماية القانونية عبر تبادل التجارب الدستورية والتعاون بين كافة محاكمها، لإثراء منظومة دولية تسعى للعدالة».

وفي سياق متصل، شهد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم السبت 7 فبراير، الجلسة الافتتاحية لاجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، وذلك بدعوة كريمة من المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وتحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

رئيس هيئة النيابة الإدارية يشهد افتتاح اجتماع القاهرة التاسع لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية

وجرى الافتتاح بحضور المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، ولفيف من الوزراء ورؤساء الجهات والهيئات القضائية وكبار رجال الدولة، ورافق رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

ويهدف اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الإفريقية الذي تعقده المحكمة الدستورية العليا لمناقشة القضايا الدستورية والقانونية وتبادل الأفكار والرؤى والخبرات بين المؤسسات الدستورية على المستوى القاري؛ بما من شأنه تعزيز القيم والمبادئ الدستورية، ودعم سيادة القانون وترسيخ العدالة الدستورية. 

النيابة الإدارية تشارك في برنامج تدريبي حول الدعوى الدستورية بمجلس الدولة

وفي سياق منفصل، شاركت النيابة الإدارية بوفد رفيع المستوى من السيدات والسادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية في فعاليات البرنامج التدريبي الذي نظمه مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة برئاسة المستشار مصطفى حسين السيد، تحت عنوان «الدعوى الدستورية – الإشكاليات النظرية والعملية»، وذلك على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 27 و28 يناير الجاري، بمجمع محاكم مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتحت معالي المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة.