سناء السعيد تكشف لـ "نيوز رووم" ملامح مشروع قانون الإيجار القديم
قالت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنها تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون جديد بشأن الإيجار القديم، يستند بشكل أساسي إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نهاية العام، والذي أكد على تحرير القيمة الإيجارية دون المساس بحق المستأجر في السكن أو طرده.
وأوضحت السعيد في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن الحزب كان قد تقدم بعدد من التعديلات أثناء مناقشة القانون داخل البرلمان، من بينها تعديل جوهري يتعلق بـإلغاء المادة الثانية، والتي وصفتها بأنها «مصدر الإشكاليات المجتمعية الرئيسية»، مؤكدة أن هذه المادة لا تتوافق مع حكم المحكمة الدستورية، إلا أن الحكومة رفضت هذه التعديلات خلال جلسات الاستماع والمناقشات.
وأضافت عضو مجلس النواب: «نتيجة تجاهل هذه التعديلات، كان لنا موقف واضح بالانسحاب من الجلسة العامة، اعتراضًا على الصيغة التي خرج بها القانون وعدم الأخذ برؤيتنا، خاصة فيما يتعلق بالبعد الاجتماعي».
وأكدت النائبة سناء السعيد أن مشروع القانون الجديد الذي تعمل عليه حاليًا يقوم على تحقيق التوازن بين حق المالك وحق المستأجر، من خلال تحرير تدريجي وعادل للقيمة الإيجارية، مع مراعاة طبيعة المكان، وقيمة العقار، وحالة المبنى، وعمره الزمني، بحيث تختلف القيم بين المناطق المتميزة مثل الزمالك ومصر الجديدة، وبين المحافظات الأكثر فقرًا، والمناطق الشعبية والقرى.
وشددت على أن المشروع يعتمد على دراسة الدخول الحقيقية للمواطنين، بالاستناد إلى تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتقارير المجلس القومي للسكان، إضافة إلى دراسات وبحوث رسمية سبق مناقشتها أثناء نظر القانون، لافتة إلى أن آخر تقرير شامل يعود إلى عدة سنوات، وهو ما يستوجب التحديث قبل إصدار تشريع مصيري يمس ملايين الأسر.
وأكدت النائبة أن المشروع يولي اهتمامًا خاصًا بالفئات الأكثر هشاشة، مثل كبار السن، والأرامل، وحالات الامتداد القانوني للإيجار للزوجة أو الأبناء في ظروف اجتماعية خاصة، قائلة: «لا يمكن تطبيق القانون بمنطق واحد على كل الحالات، لأن الظروف الاجتماعية والمعيشية تختلف من أسرة لأخرى».
