الحيثيات تكشف: المخدرات وصحبة السوء قادت قاتل زوج شقيقته إلى الإعدام

قضت محكمة جنايات الجيزة بالإعدام شنقًا على محمد علي عبد العزيز، عاطل، بعد إدانته بقتل زوج شقيقته عمدًا مع سبق الإصرار اوسيم . 

صدر الحكم برئاسة المستشار عصام أبو العلا، وعضوية المستشارين صلاح محمد كامل وشريف كلحي، ، وأمانة سر سعيد برغش وحمدي الشناوي.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم كان يعيش حياة منحرفة تعتمد على تعاطي المخدرات، وكان يجمع المجني عليه، زوج شقيقته، جلسات تعاطي مشتركة، رغم محاولات الأسرة لإبعادهما عن هذا الطريق.

وأوضحت الحيثيات أن المتهم كان يحمل ضغينة تجاه المجني عليه بسبب خلافات سابقة واعتداءات مزعومة على أسرته، وفي فجر يوم 6 مارس 2025، استولى على سكين من منزل والدته وتوجه إلى منزل المجني عليه، وطعنه في الرقبة قرب الأذن اليسرى، ما أدى إلى نزيف حاد ووفاته على الفور.

وأضافت المحكمة أن المتهم انهار بعد الجريمة، واعترف بما ارتكبه أمام العامة قبل أن يتم ضبطه، مشيرة إلى أن صحبة السوء والإدمان على المخدرات كانت السبب في وقوع الجريمة.

وقضت المحكمة بعدم إسناد الاتهامين الأول والثالث له، ومعاقبته عن الاتهام الثاني بالحبس مع الشغل سنة واحدة، وتغريمه عشرة آلاف جنيه، إلى جانب حكم الإعدام عن القتل العمد. 

وفي سياق منفصل أجلت   محكمة جنايات مستأنف الشيخ زايد ثاني  جلساتها لنظر محاكمة المتهمين علي حكم اعدام بتهمة إنهاء حياة عمرو ع ابن سفير سابق  عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وسرقة ممتلكاته، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «إنهاء حياة ابن السفيرسابق » 22فبراير المقبل  .

وصدر القرار برئاسة المستشار محسن غراب، وعضوية المستشارين أيمن عبدالحكم شعث، مصطفى صلاح، وعمر شاهين، وأمانة سر محمد هاشم.

وفي وقت سابق عاقبت  محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بكيلو 10 ونص  باجماع الاراء بمعاقبة المتهمين بإنهاء حياة ابن السفير السابق، بمنطقة الشيخ زايد بالإعدام شنقا، ومعاقبة الثالث الذي أخفى الهاتف المحمول بالسجن المشدد 10 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار أشرف الهواري  وعضوية المستشارين وائل عبد الله و محمد يوسف بحضور محمود محمد غراب وكيل النيابة بأمانة سر احمد كمال ومحمد علاء. 

بداية الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم والد المجني عليه ببلاغ يفيد باختفاء نجله في ظروف غامضة، بعد أن فشل في الاتصال به لساعات طويلة، حيث كان هاتفه مغلقًا طوال الوقت. وكان الضحية يعيش بمفرده في شقة بالطابق الأخير داخل كمباوند فاخر بالشيخ زايد، بعد عودته من إحدى الدول العربية التي كان يعمل بها كمراجع حسابات في شركة كبرى.

تحركت قوات الشرطة برفقة فريق من النيابة العامة إلى الشقة، وبعد استصدار إذن من النيابة والاستعانة بنجار لفتح الباب، عُثر على جثة الشاب ملقاة على الأرض، وبها طعنتان نافذتان في الصدر والظهر، وخدوش متعددة في جسده وذراعيه، فضلًا عن آثار ضرب على الرأس بآلة حادة، وهو ما دلّ على مقاومته الشديدة للجناة.