القبض علي المتهم بالتعدي علي شخص بسلاح أبيض بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على شقيقها باستخدام سلاح أبيض محدثاً إصابته بكفر الشيخ.

القبض علي المتهم

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، حيث وقعت مشاجرة بين طرف أول (تاجر خردة "شقيق الشاكية"، مصاب بجروح قطعية) وطرف ثان: (طالب) مقيمين بدائرة مركز شرطة دسوق بكفر الشيخ؛ لخلافات سابقة بينهما، تعدى خلالها الطرف الثاني على الأول بالضرب بسلاح أبيض.

وأمكن ضبط المشكو في حقه وبحوزته الأداة المستخدمة في التعدي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

من جهة أخري، واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 123 ألفًا و640 مخالفة متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1149 سائقًا، وأظهرت النتائج إيجابية 40 حالة لتعاطي المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفي إطار الحملات المرورية بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 581 مخالفة متنوعة، وفحص 99 سائقًا تبين إيجابية 3 حالات لتعاطي المخدرات، وضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 11 حكمًا، مع التحفظ على مركبتين لمخالفة قوانين المرور.

وأكدت الوزارة استمرار الحملات المرورية لتطبيق القانون، وتحقيق الانضباط على الطرق. 

وفي واقعة اخري  واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار. 

ضبط 14طن دقيق في حملات تموينية على الأسواق

وأسفرت الحملات التي شنها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية، عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن 14 طن دقيق أبيض.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

عقوبة احتكار السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق حجبها، أو عدم طرحها للبيع، أوالامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وتوضيح ضوابط تداولها، وتسمية الجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".